صادق مجلس الحكومة، يوم الجمعة 4 مارس 2016، على مشروع مرسوم رقم 165-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس و الحمص، و ذلك إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13 ألف طن بالنسبة للعدس و 18 ألف طن بالنسبة للحمص، تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري.
و قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا القرار يأتي في ظل الملاحظات التي سجلت على مستوى انخفاض في المخزون بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للعدس و26 بالمائة بالنسبة للحمص، مقارنة بسنة 2015.
و ذكر أنه بناء على التقديرات التي وضعت للمدة الممتدة من فاتح مارس إلى 15 يوليوز 2016، فإن الحاجيات من المادتين تقدر بحسب المقادير المذكورة بالخصوص في ظل ارتفاع مستوى أسعار العدس و الحمص في السوق الداخلية مقارنة بالسنة الماضية.
و عزا الخلفي ارتفاع مستوى أسعار المادتين إلى ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني و الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، و خاصة السوق الكندي الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني و الممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتوجات، بنسبة 90 بالمائة من العدس و 50 بالمائة من الحمص، موضحا أن هذه السوق عرفت ارتفاعا في كلفة الإنتاج و انخفاضا حادا في المخزون.
و خلص إلى أن المصادقة على هذا المشروع تروم تلبية الحاجيات الوطنية والحفاظ على المستوى الحالي لأسعار العدس و الحمص و تفادي أي اضطرابات في تسويق هذه المنتوجات خلال الفترة الشتوية الحالية و شهر رمضان المبارك.
