دراسة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكدت دراسة أن التكوين والبحث هما رافعتان رئيسيتان لتنمية القطاع الفلاحي وتقوية قدراته وإمكاناته، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وتم الكشف عن نتائج هذه الدراسة خلال لقاء انعقد بمدينة الرشيدية برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن هذه الدراسة، التي ساهمت في إنجازها معاهد التكوين والبحث المغربية والوكالة الحكومية الأسترالية (إكويست أنترناسيونال) والمكتب المغربي للاستشارة (فاليانس)، تتوخى تقييم الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الهيئات المكلفة بالتكوين والبحث، واقتراح آليات لتقويم الحكامة والقيادة.

وتروم الاستراتيجية، التي تم إعدادها بهذا الخصوص، تطوير نظام وطني فعال للتكوين والبحث في المجال الفلاحي، يساهم فيه القطاع الخاص بشكل تدريجي.

وعلى مستوى مخطط البحث الفلاحي، أوصت الدراسة، على الخصوص، بإحداث المجلس الوطني للبحث الفلاحي لتحديد التوجهات وإدارة الاستثمار في مجال البحث الزراعي وإعطاء الأولوية للفروع الخاصة بهذا المجال وتوجيه الاستثمارات، وأيضا إحداث صندوق تنافسي للأبحاث بهدف توجيه البحث العلمي بشكل أفضل نحو الطلب والأولويات الوطنية، إضافة إلى إحداث وحدة مشتركة للبحث تضم فرقا ومؤسسات متعددة التخصصات.

وستتشكل هذه الوحدة المشتركة من باحثين في مؤسسات تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، وأيضا باحثين من جامعات تابعة لقطاع التعليم العالي.

كما تهم التوجهات الجديدة تطوير التعليم العالي في المجال الفلاحي وإنشاء قطب متعدد التقنيات يضم مؤسسات التعليم العالي الفلاحي.

واستهدفت هذه التوجهات الجديدة أيضا الإطار التشريعي، خاصة وأن كل هذه التدابير من شأنها أن تمر عبر إصلاحات ترمي إلى خلق إطار للعمل يتسم بجاذبية أكبر بالنسبة للفاعلين في هذا المجال، وجعل ظروف تنصيب وممارسة مهام هيئات ومؤسسات التكوين والبحث أكثر انسيابية.

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً