عرف التراب الوطني تطورات مجالية و اجتماعية و اقتصادية كبرى. كان من وراءها تحول الثقل الديمغرافي من البادية نحو المدينة , حيث انتقلت الساكنة الحضرية من 29 بالمئة سنة 1960 الى 55 بالمئة سنة 2004 و تقارب اليوم 60 بالمئة حسب المندوبية السامية للتخطيط .زيادة على أن عددا كبيرا من المدن المغربية, سواء الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة منها .توسعت جزئيا او كليا فوق الاراضي الجماعية ,على اختلاف انواعها ووظائفها سواء الزراعية او الرعوية او الغير المستغلة.فالاراضي الجماعية تكتسي اهمية خاصة من حيث الرهانات المرتبطة بها من الناحية الاجتماعية الاقتصادية و السياسية .اضافة لأنها كتكتسي مساحات هامة داخل التراب الوطني تتمثل في حوالي 15 مليون هكتار.و هي اراضي كتعود ملكيتها الى جماعات سلالية تتكون من القبائل و الفخدات و الدواور . و يمتلك افرادها جميع حقوق الانتفاع عليها , كما كتعيش بها منذ القدم جماعات سلالية لها وزن كبير في البنية الديمغرافية القروية و دور مهم في التوازن الاجتماعي.
و يتعتبر ظهير 27 ابريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية و تفويتها كما تم تعديله ,الإطار القانوني
الاساسي المنظم لها.
