مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بجودة زيت الزيتون وزيت الفيتور، وتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بجودة زيت الزيتون وزيت الفيتور، وتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 15 يناير 2015، على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر نيابة عن وزير الفلاحة و الصيد البحري، يتعلقان بجودة زيت الزيتون و زيت الفيتور، و تنظيم مهنة المستشار الفلاحي.

و أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 268-14-2 يتعلق بجودة زيت الزيتون و زيت الفيتور اللذين يتم تسويقهما و بسلامتها الصحية، الذي يهدف إلى تأهيل جودة زيوت الزيتون على الصعيد الوطني و الذي يعد من أولويات مخطط المغرب الأخضر.

و أبرز أن هذا المشروع ينص أساسا على ملاءمة أصناف زيوت الزيتون مع تلك المقررة على مستوى المعيار الخاص بالمجلس الدولي للزيوت، و تتميم العلامات الفيزيوكيمائية التي يجب أن تستجيب لها زيوت الزيتون و زيوت الفيتور من أجل تقييم فعال للجودة يسمح بتصنيف موضوعي لزيوت الزيتون هذه، إضافة إلى تحديد الحدود القصوى للملوثات و إدماج الخصائص العضوية كعلامات الجودة تأخذ بعين الاعتبار من أجل تصنيف زيوت الزيتون، و كذا تحديد الشروط التي يجب احترامها من طرف أعوان المراقبة للحفاظ على جودة العينات التي تم أخذها.

و أضاف أن النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 527-14-2 لتطبيق القانون رقم 12 -62 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، موضحا أنه يندرج في إطار مواكبة الإجراءات لتفعيل مقتضيات قانون رقم 12-62 الذي يهدف إلى تشجيع ممارسة الاستشارة الفلاحية و إحداث فرص الشغل لفائدة خريجي معاهد التعليم بالمغرب و خلق مناخ الاستثمار في هذا الميدان و المساهمة في تطوير و تنمية و عصرنة سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال التوفر على مستشارين فلاحيين ذوي خبرات و اختصاصات تهم المجال التقني و المقاولة الفلاحية و مشاريع التنمية الفلاحية المدرجة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

و يهدف هذا المشروع، حسب السيد الخلفي، إلى وضع وشرح الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون و التي تهم معايير و كيفية منح، تجديد، تعليق و سحب اعتماد الاستشارة الفلاحية، و سجل المستشار الفلاحي، و تركيبة و كيفية سير عمل اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية، و النظام الأساسي النموذجي لجمعية و فيدرالية المستشار الفلاحي.

تعليق واحد

تعليق واحد

أضف تعليقا

اترك تعليقاً