يوم تواصلي لتحديد الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان نجاح الموسم الفلاحي الجديد بجهة الغرب شراردة بني حسن

يوم تواصلي لتحديد الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان نجاح الموسم الفلاحي الجديد بجهة الغرب شراردة بني حسن

نظمت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الغرب الشراردة بني احسن، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، لقاء تواصليا خصص للوقوف على أهم الإجراءات و التدابير الضرورية لضمان نجاح الموسم الفلاحي 2014-2015.

و تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع الفلاحي، من سلطات محلية و منتخبين و هيئات مهنية و مصالح حكومية، استعراض أهم المؤهلات التي يتوفر عليها القطاع على مستوى الجهة، و كذا الإكراهات و العراقيل التي تعيق تطوره.

و شددت السيدة زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، بهذه المناسبة، على أن تدبير القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي يتطلب تظافر الجهود و تعبئة الطاقات وفق مقاربة شمولية و مندمجة تعتمد على آليات الشراكة و التشارك لتنفيذ مضامين المخطط الجهوي الفلاحي و بلوغ أهدافه.

و أبرزت أن ما يعاني منه القطاع من مشاكل و إكراهات تتمثل، أساسا، في البنيات العقارية و ضرورة تحسين مناخ الاستثمار الفلاحي و مشاكل ماء الري وضغط التعمير على الأراضي الفلاحية، يفرض تبني رؤية استراتيجية واضحة لتجاوزها.

و حثت على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية و العملية الكفيلة بتأهيل القطاع الفلاحي بالجهة، و التي تشمل تكريس قطبية الجهة كمحطة فلاحية واعدة بالمملكة لتثمين المنتوج الفلاحي عبر مضاعفة المجهود الاستثماري و مضاعفة سلاسل الإنتاج و تشجيع مشاريع التجميع و توسيع المدار السقوي و معالجة القضايا المتعلقة بالتسويق و إحداث قطب فلاحي بجهتي الغرب الشراردة بني احسن و طنجة تطوان.

كما أكدت على ضرورة تعبئة الرصيد العقاري اللازم لتنفيذ مضامين المخطط الجهوي الفلاحي، عبر التعامل الإيجابي مع الأرصدة العقارية التابعة للجماعات السلالية و ملك الدولة الخاص، و ترشيد استعمال الموارد المائية عبر اعتماد التقنيات و التكنولوجيات و لاسيما استبدال نظم السقي.

و اعتبرت السيدة زينب العدوي أن هذه التدابير الاستراتيجية يجب أن تشمل أيضا تفعيل المخططات الجهوية المتعلقة بتجديد و تأهيل البنيات الهيدرو-فلاحية، و تحسين مناخ الاستثمار الفلاحي عبر معالجة القضايا ذات الصلة بالنقل و المسالك الطرقية لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب الحفاظ على المجال البيئي بترشيد و تقنين استعمال المبيدات.

و أضافت أنها يجب أن تتضمن أيضا محاور تهم تأهيل الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع عبر تكثيف برامج التكوين و إحداث مؤسسات عليا وتقنية بالجهة لتمكين الساكنة العاملة في القطاع و خاصة أبناء الفلاحين الشباب من تحسين كفاءاتهم و تقوية قدراتهم و إدماجهم بالقطاع، فضلا عن إبرام شراكات مع المؤسسات الجامعية و المعاهد العليا لتسخير البحث العلمي لتطوير المنتوج الفلاحي، و الاهتمام بالعنصر البشري في المجال القروي باعتباره قاطرة أساسية لتدبير هذا القطاع عبر فك العزلة عن العالم القروي و تسهيل ولوجيته للمرافق العمومية و الخدماتية و محاربة ظاهرة الهدر المدرسي و تشجيع الفتاة القروية على التمدرس.

من جانبه، قدم المدير الجهوي للفلاحة لجهة الغرب الشراردة بني احسن، السيد المهدي الريفي، عرضا أبرز فيه جملة الإجراءات و التدابير الجديدة التي تم اتخاذها على الصعيد الجهوي من أجل ضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي 2014-2015.

و تتوزع هذه الإجراءات على خمس محاور رئيسية تشمل التنمية الفلاحية و التهيئة الهيدرو-فلاحية و البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي و خدمة ماء السقي و صندوق التنمية الفلاحية.

و بخصوص التنمية الفلاحية تم العمل من أجل مواكبة المشاريع التي أعطيت انطلاقتها (الدعامتان 1 و2)، و يتعلق بالأمر ب57 مشروعا من الدعامة الأولى منها 23 مشروع لتجميع و 34 مشروع فردي، إلى جانب 11 مشروع في إطار الدعامة الثانية وتشمل سلاسل الزيتون و تربية النحل و اللحوم الحمراء و التين إلى جانب تثمين المنتوجات المحلية.

و بخصوص محور التهيئة الهيدرو-فلاحية فإن العمل فيها يشمل مواصلة عمليات إحداث وصيانة المسالك الفلاحية، و انطلاق أشغال التهيئة الهيدرو-فلاحية لواد الطين (حد كورت) عبر انطلاق أشغال التجهيز على طول 3.5 كلم، و مواصلة عملية ضم الأراضي الفلاحية بواد ورغة، و كذا مواصلة عملية التقسيم الجماعي و تمليك أراضي الجموع.

و فيما يتعلق بمحور البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي، سيتم استكمال أشغال استبدال نظم الري بالرش بالري الموضعي بقطاعات (وسط 3) و(شمال 2) على مساحة 7200 هكتار، و إطلاق الأشغال المتعلقة باستبدال نظم الري بالرش بالري الموضعي بقطاع (شمال 3) على مساحة 3700 هكتار بمنطقة الغرب و4000 هكتار بمنطقة اللوكوس، إلى جانب مواصلة دراسات الجدوى لإستبدال نظم الري الحالي بالجاذبية بنظام الري الموضعي.

و بخصوص محور خدمة ماء السقي، فإن الجهود تنصب من أجل مواصلة برامج الصيانة و التي تشمل شبكات توزيع ماء السقي و محطات ضخ المياه و شبكة صرف المياه، في أفق ضمان استدامة التجهيزات و استمرارية السقي و تحسين الخدمة المائية و تحسين الإنتاج و بالتالي تحسين دخل الفلاح.

و فيما يتعلق بمحور صندوق التنمية الفلاحية، فإن العمل ينكب حاليا على مواصلة معالجة ملفات طلبات الإعانة من طرف الشباك الوحيد لتقديم مساعدات مالية مباشرة للفلاحين في إطار هذا الصندوق، و التي وصلت إلى غاية أواخر أكتوبر الماضي إلى 203 مليون درهم.

من جهة أخرى، تشمل الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها على مستوى سلاسل الإنتاج، العمل على تنمية سلسلة الأزر خلال الفترة ما بين 2015 و2020 في إطار عقد البرنامج بين الدولة و الفيدرالية البيمهنية. و يصل الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج نحو 243 مليون درهم تساهم فيه الدولة بحوالي 164 مليون درهم.

و بخصوص الزراعات السكرية تم وضع تدابير خاصة بالنهوض بزراعة قصب السكر، تشمل تفعيل اتفاقية شراكة الموقعة يوم 9 ابريل 2014 بين المعامل السكرية و جمعية منتجي النباتات السكرية للغرب و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب من أجل النهوض بالزراعات السكرية و هو ما مكن، مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد، من الشروع في تكثيف أصناف جديدة لقصب السكر ذات مردودية عالية و فسول معتمدة لتلبية حاجيات المنطقة خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

و لتفادي مشاكل التسويق التي عرفها قطاع الحوامض خلال الموسم الفارط، اتخذت وزارة الفلاحة و الصيد البحري إجراءات مهمة بتشارك مع المهنيين لتأطير موسم التسويق الحالي لضمان مروره في أحسن الظروف، عبر تتبع جودة المنتوج و تنظيم عملية الجني و مراقبة الصادرات وبرمجة الكميات المصدرة وفق متطلبات السوق.

أما بخصوص الإجراءات العملية التي حددتها المديرية الجهوية للفلاحة للغرب الشراردة بني احسن في إطار تسهيل عملية تزويد الفلاحين بعوامل الانتاج، فقد تم توفير 154 ألف قنطار من بذور الحبوب الخريفية، بمراكز شركة صوناكوس بالقنيطرة و سيدي قاسم، مقابل توزيع 135 ألف و300 قنطار خلال الموسم الماضي، كما تم وضع مراكز التنمية الفلاحية رهن إشارة الشركة و شركات الخدمات، قصد توزيع الأسمدة و الأدوية و البذور المختارة المدعمة من طرف الدولة.

و بخصوص الأسمدة، فقد تم التأكيد على توفرها لدى الخواص، كما ستواصل شركة (صوناكوس) تأمين تزويد الفلاحين بالأسمدة و الحفاظ على الأثمنة في مستويات معقولة، حيث خصصت الشركة 140 ألف قنطار من الأسمدة لجهة الغرب الشراردة بني احسن.

و في ما يتعلق بمواكبة الفلاحين، تم تعيين لجان تقنية جهوية لمعظم سلاسل الإنتاج للتحضير للموسم الفلاحي و تتبع وضعية غالبية الزراعات بالجهة عبر عقد اجتماعات متواصلة طوال الموسم لمناقشة و حل المشاكل المطروحة في الوقت ذاته و أخذ جميع التدابير الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي (تتبع موسم الغرس و البذر، تتبع موسم الجني والتصنيع).

كما سيتم، في السياق ذاته، تنظيم دورات تكوينية و تحسيسية لصالح الفلاحين من أجل إنجاح الموسم الفلاحي و تهم، على الخصوص، إنجاح التقنيات الزراعية للرفع من المردودية، و تحسيس الفلاحين بأهمية تحاليل التربة و ترشيد استعمال الأسمدة، إلى جانب تشجيع الانخراطات في التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب و القطاني الذي انطلق سنة 2011 في إطار الشراكة بين وزارة الفلاحة و التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين و مواصلة العمل بالمنتوج التأميني الجديد ضد المخاطر المناخية للأشجار المثمرة الذي انطلق سنة 2014.

من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة للتخفيف من مديونية الفلاحين، و من بينها صدور قرار وزير الاقتصاد و المالية بتاريخ 07 يوليوز 2014 و الذي يقضي بإعفاء الفلاحين من أداء فوائد التأخير و صوائر المتابعات عن ديون ماء السقي و المساهمة المباشرة مع جدولة أصل الدين على مدة قد تصل إلى 7 سنوات.

و أبرزت، في السياق ذاته، قيام المكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب و اللوكوس بتعبئة شاملة لإنجاح العملية عبر تكوين لجن لتتبع على مستوى المكتبين، و توجيه رسائل فردية لكل مدين، و عقد اجتماعات على مستوى تعاونيات الإصلاح الزراعي، المقاطعات الفلاحية، و الدواوير لتحسيس الفلاحين بالقرار، إلى جانب الاتصال المباشر بالمدينين بمبالغ مرتفعة.

و شددت المديرية الجهوية، في هذا الصدد، على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين لإنجاح عملية جدولة الديون. وقد بلغت ديون ماء السقي نحو 220 مليون درهم، كما تم تسجيل ضعف وتيرة إقبال الفلاحين على إعادة الجدولة والتي لم تتجاوز المبلغ المعني 21 مليون درهم.

كما شملت التدابير التي تم اتخاذها بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي الجديد، مجموعة من الإعانات و المساعدات التي يتم منحها للكسابة و مربي الماشية من أجل تكثيف الإنتاج الحيواني.

و ستقوم المديرية الجهوية للفلاحة خلال هذا الموسم، بتفعيل المنظومة الجديدة الخاصة بالترقيم و تتبع مسار الأبقار وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و الفيدراليات المهنية للمساهمة في تنفيذ البرنامج.

و بخصوص الموارد المائية بالجهة، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة على مستوى محطات الضخ و القنوات بما يمكن من انطلاق موسم السقي في ظروف جيدة، وذلك بالرغم من تسجيل نقص هام في حقينة سد القنصرة مما فرض إعطاء أولوية لسقي الأشجار في انتظار تطور مخزون السد.

و قد بلغ حجم المياه المعبئة، إلى غاية خامس نونبر الجاري، بالسدود الثلاثة الكبرى بالمنطقة مليارين و401 مليون متر مكعب، حيث بلغت حقينة سد الوحدة نحو 1720 مليون متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تبلغ 46 بالمائة، فيما بلغت حقينة سد إدريس الأول حولي 584 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 52 بالمائة، في حين وصلت حقينة سد القنصرة إلى 97 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 44 بالمائة.