مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بجودة الشاي الذي يتم تسويقه و المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات و النباتات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بجودة الشاي الذي يتم تسويقه و المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات و النباتات

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بجودة الشاي الذي يتم تسويقه، و المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات و النباتات، تقدم بهما وزير الفلاحة و الصيد البحري.

و أوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس ، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 711-13- 2 يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه و سلامته الصحية.

و أبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع الذي أقره مهنيو القطاع و اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات للمراقبة الغذائية و قمع الغش، يهدف إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالشاي بالمغرب لتكييفها مع المعايير الدولية سواء من حيث الجودة أو السلامة الصحية للمنتج، و تحديد مختلف أنواع الشاي و  خصائصه الكيميائية و كذا منع إضافة الشاي المزيف.

و أضاف أن هذا المشروع ينسخ جميع المقتضيات المتعلقة بالشاي المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في 21 ماي 1951 كما وقع تغييره و تتميمه بموجب المرسوم رقم 10-95-2 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نونبر 1996) المنظم لتجارة البن و الهندباء (الشيكوري) و الشاي.

و يتعلق النص الثاني، حسب الوزير، بمشروع مرسوم رقم 24-15-2 بنسخ بعض النصوص المتعلقة بالرسوم على المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات و النباتات و كذا الأتاوى الواجب دفعها عن مصاريف تبخير النباتات و المنتجات الصحية.

و أبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة إشكالية الازدواج الضريبي الذي تتعرض له المنتجات سواء النباتية أو الحيوانية منها، حيث تخضع للرسوم المستخلصة من طرف أعوان الجمارك عند الاستيراد وتلك المفروضة بحكم المقرر الوزاري الذي يحدد لائحة أسعار الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر في 16 أبريل 2014، حيث يطبق عن التفتيش الصحي للمنتجات النباتية و الحيوانية رسمان مقابل نفس خدمة التفتيش الصحي.

و ذكر بأنه، وتجنبا للأداء الضريبي المزدوج الذي تتعرض له المنتجات سواء منها النباتية أو الحيوانية ، تم بمقتضى المادة 5 المكررة من قانون المالية رقم 14-100 للسنة المالية 2015 نسخ الظهير الشريف الصادر في 4 محرم 1352 (29 أبريل 1933) في تأسيس أداء في مقابلة الصوائر الراجعة للتفتيش الصحي عند جلب و وسق النباتات أو أجزاء النباتات أو المحصولات النباتية.

و كتكملة لهذا الإجراء، يضيف السيد الخلفي، يقترح هذا المشروع نسخ باقي النصوص بوجوب استخلاص إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة للرسم عن التفتيش الصحي البيطري و الصحي النباتي عند الاستيراد و تبخير النباتات و منتجاتها من الاستيراد و ذلك ابتداء من فاتح يناير 2015.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً