أكدت معطيات وردت في عرض تم تقديمه يوم أمس الخميس بالرباط في إطار ورشة ثلاثية الأطراف نظمتها وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية بتعاون مع مكتب العمل الدولي حول موضوع “خصوصية الحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي” أن نزاعات الشغل الجماعية المسجلة بالقطاع الفلاحي خلال سنة 2014 سجلت ما مجموعه 201 نزاعا ، سويت منها 166 حالة ( 78,81 في المائة) .
و أورد العرض بعنوان ” خصوصية الحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي ” الذي تطرق في عناصره الأساسية إلى ” الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الفلاحي” ، و ” الوضعية الحالية للحوار الاجتماعي ” أن الوضعية الحالية للحوار الاجتماعي في القطاع تتسم بانعدام حوار اجتماعي يعكس خصوصية علاقات و ظروف العمل و النهوض بالعلاقات المهنية .
و أبرز أنه منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ لم يتم إبرام سوى ثلاث اتفاقيات شغل جماعية ، مشيرا إلى أن النصف الأول من سنة 2015 عرف إبرام 64 بروتوكول اتفاق في القطاع الفلاحي من أصل 276 تهم جميع القطاعات الإنتاجية .
و عزا العرض غياب الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي خصوصا إلى عدم وجود آليات للحوار خاصة بالحوار الاجتماعي سواء على الصعيدين الوطني أو الجهوي ، وإلى غياب التمثيل المهني للمشغلين الفلاحيين على الصعيد المحلي ، وضعف التمثيل المهني في القطاع الفلاحي ( انتخابات مندوبي الأجراء) .
كما شددت الوثيقة على أن أهمية الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي تكتسي أهميتها الضرورية من حيث المواكبة الاجتماعية للتنمية ، و ضمان الحقوق الأساسية للأجراء ، وضمان ولوج الأسواق للمنتوجات الفلاحية المغربية ، وضمان قواعد الصحة والسلامة ، وتحفيز الأجراء و تطوير الإنتاجية والتنافسية.
و في معرض تطرقها للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الفلاحي ، الذي يمثل 19 في المائة من الناتج الداخلي العام، أبرزت معطيات للوثيقة ذاتها أن 80 في المائة من السكان القرويين البالغ عددهم 14 مليون شخص يشتغلون في الفلاحة .
و بعدما أشارت إلى أن القيمة المضافة السنوية التي تنتجها الفلاحة المغربية تبلغ حوالي 100 مليار درهم ، سجلت هذه المعطيات أن القطاع يساهم ب1,5 نقطة سنويا في نسبة النمو ، وبحوالي 4,5 مليار درهم في الصادرات المغربية سنويا ، ويغطي ما بين 15 في المائة إلى 21 في المائة من مجموع الصادرات .
و تضمن برنامج هذه الورشة ، التي تميزت بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي وبمشاركة ، على الخصوص ، ممثلو المنظمات المهنية للمشغلين بالقطاع الفلاحي والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا بالإضافة إلى ممثلين قطاعيين ، وخبراء مختصين في تشريع الشغل والعلاقات المهنية، تقديم عروض همت على الخصوص ، ” خصوصية الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي” ، و” التطور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الفلاحي” ، و” الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي من منظور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين” .
كما شكلت هذه الورشة ، التي تهدف إلى إقرار مأسسة تعاقدية للحوار الاجتماعي الثلاثي في القطاع الفلاحي ، حسب المنظمين ، مناسبة للإعلان عن وضع آليات وطنية وجهوية توافق بشأنها الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون ، وتتجسد في إحداث لجنة وطنية ولجن جهوية ثلاثية التركيب ، يعهد إليها النهوض بالحوار الاجتماعي بصفة هامة وبالمفاوضة الجماعية المؤدية إلى إبرام اتفاقيات شغل جماعية بصفة خاصة لتنظيم العلاقات المهنية بهذا القطاع.
