مصر تقرر وقف استيراد كافة أنواع القطن لحماية الإنتاج المحلي

أعلنت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت وقف استيراد كافة أنواع القطن بهدف حماية الإنتاج المحلي من هذه المادة.

و ذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه يجرى حاليا وضع ضوابط و آليات من شأنها تحقيق مصالح منتجي و مصنعي و مستوردي الأقطان في مصر، موضحة أن القرار “يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن و حل مشكلات تسويقه”.

و كشف البيان عن خطة تساهم في حل مشاكل تسويق القطن المحلي، و تأهيل مصانع الغزل و النسيج في مصر لاستيعاب القطن المحلي و تحويله لتغطية احتياجات المنتجين.

يذكر أن القطن المصري طويل التيلة ظل لعقود طويلة من أجود و أفضل أنواع القطن في العالم، و كان يعرف إقبالا كبيرا من الشركات و الأسواق العالمية، لكن التقنيات الحديثة نجحت في تطوير القطن قصير التيلة و رفع جودته مع عرضه في الأسواق العالمية بأسعار أرخص من القطن المصري، مما أدى إلى تراجع الطلب على هذا الأخير حتى داخل مصر بسبب توافر المستورد بسعر أقل.

و تراجع الاستهلاك من القطن المحلي بنسبة 68.4 في المائة إلى 109.6 آلاف قنطار متري في الفترة ما بين مارس و ماي 2014، و هو ما عزاه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة و الإحصاء إلى اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك القطن المستورد، بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل و النسيج عن الإنتاج.

كما انخفضت الصادرات المصرية من القطن، في الربع الثاني من 2014، إلى حوالي 106.5 آلاف قنطار متري، بنسبة 69.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

و كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عادل البلتاجي، قد أعلن، في يناير الماضي، أنه سيتم إلغاء دعم القطن خلال العام المقبل، حيث سيكون على الفلاح ضمان تسويق محصوله قبل زراعته.

و برر الوزير هذا القرار بكون مصانع الغزل المصرية تفضل الأقطان المستوردة عن القطن المصري، مؤكدا أن الدولة يجب أن توجه دعمها إلى احتياجات السوق بدلا من إنفاقه على السلع الراكدة.

و تبلغ المساحات المزروعة بالقطن في مصر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، نحو 250 ألف فدان.