مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الملكية الصناعية
صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 15 يناير 2014، على مشروع مرسوم رقم 316-14-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 368-00-2 بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
و أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى و القطاع غير المنظم، و القاضي بتطبيق القانون السالف الذكر، يحدد الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية، محتوى سجلات سندات الملكية الصناعية، و المحددة بموجب قرار وزاري، كما يحدد المساطر المتعلقة ببراءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و كذا العلامات التجارية.
و أضاف أن هذا المشروع يوضح أيضا تشكيل لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية و كذا لائحة الشواهد التي تخول الولوج لهذه المهنة، و كذا مقتضيات جديدة تهم توحيد مسطرة نشر كافة سندات الملكية الصناعية، و الإجراءات المتعلقة بنظام المصادقة على براءات الاختراع مع الإشارة إلى القرار الوزاري الذي سيحدد الهيئة المكلفة بالمصادقة، و مسطرة تقديم ملاحظات الأغيار على طلبات حماية سندات الملكية الصناعية، و كذا سحب طلبات التسجيل و إيداع طلبات التقسيم ونظام التأريخ.
إثر ذلك، يضيف الوزير، وافق المجلس على التعديلات التي تقدم بها وزير الاقتصاد و المالية و المتعلقة بملاءمة مشروع القانون التنظيمي للمالية مع قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق بهذا القانون.
