صادق مجلس الحكومة، يوم الجمعة 4 مارس، على مشروع مرسوم رقم 889-15-2 بتطبيق القانون رقم 15-24 المتعلق بالغرف الفلاحية ، تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري.
و قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يحدد كيفيات نقل الموظفين و المستخدمين و ملكية العقارات و المنقولات و القيم الموجودة في حوزة الغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الحالية، و ذلك تطبيقا للقانون رقم 15-24 السالف الذكر.
و أضاف أن القانون رقم 15-24 ينص على أنه في حالة تجميع غرفتين مهنيتين أو أكثر في غرفة واحدة قائمة أو جديدة فإن هذه الأخيرة تحل، داخل دائرة نفوذها الترابي، محل الغرف المهنية المعنية في جميع حقوقها و التزاماتها، حيث يسمح بأن تنقل تلقائيا ملكية العقارات و المنقولات و القيم الموجودة في حوزة الغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الفلاحية الحالية و كذا نقل الموظفين و المستخدمين المزاولين لمهامهم بالغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الفلاحية الحالية