يضطلع قطاع التمور برهانات تنموية للرفع من الفلاحة الوطنية, وتحسين ظروف عيش الساكنة. إذ يحتل قطاع التمور مكانة متميزة في النسيج السوسيو – إقتصادي للمملكة. فبمساهمته بحوالي 40 إلى 60 في المائة في الدخل الفلاحي لأكثر من 1,5 مليون شخص , و بتحقيقه لمتوسط إنتاج يقدر ب 1.080.000 طن من التمور سنويا, فإن هذا القطاع الحيوي للنسيج الفلاحي الوطني يحمل معه رهانات تنموية كبرى للفلاحة و مجموع الإقتصاد الوطني.
كما يساهم هذا القطاع في خلق مناصب شغل هامة تقدر بنحو 1,6 مليون يوم عمل في السنة, مما يجعل منه قطاعا يساهم بقوة في الإستقرار لساكنة المناطق المعنية و يضمن تحسينا لشروط الحياة بالنسبة لهم.
و على مستوى التسويق, فإن إنتاج التمور موجه في أغلبه إلى السوق الوطنية, ويتوزع كما يلي :
* 50% من الإنتاج يعرض في السوق.
* 30% من التمور المنتجة موجهة للإستهلاك الذاتي.
* 20% من الإنتاج يستخدم علفا للماشية.
و كذلك, فبالإضافة إلى إنتاج التمور, فإن نخيل التمر يساهم في إنتاج أدوات متعددة موجهة للصناعة التقليدية, و البناء أو إنتاج الطاقة.
و بفضل المساحة المزروعة التي تقدر ب 500 ألف هكتار, يبلغ عدد نخيل التمور 5 ملايين نخلة, مما يجعل المغرب يحتل الرتبة 8 عالميا على مستوى عدد المغروسات, و الرتبة 8 على صعيد إنتاج التمور.
و يمتاز المغرب, الذي يعتبر رابع منتج على صعيد المغرب العربي, بمعدل كثافة يبلغ 100 قدم في الهكتار, و هو ما يعني متوسط إنتاج يبلغ 1080 ألف هكتار في السنة ( معدل السنوات الخمس الأخيرة ).
كما يحفل المغرب بأصناف غنية و متنوعة من أنواع التمر, و هو ما يجعل منه أحد أغنى الدول نظرا لتوفره على أزيد من 453 صنفا من التمور. هذه الأصناف غالبا ما ترتبط بمناطق إنتاج معينة بما في ذلك :
– بوياتوب في طاطا.
– الجيهل, أكليد, بوسكري, بوستهامي, إكلانو في منطقة درعة
– المجهول , بوفكوس , بوسليخن في تافيلالت.
– عزيزة بوزيد, أسيان, عزيزة مانزو , بوفكوس , أو موسى في فكيك.