شجرة الأركان بالأطلس الكبير .. عنصر لحماية البيئة و مصدر عيش عدد من الأسر.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

تعتبر شجرة الأركان عنصرا مهما في المحافظة على التوازن البيئي بمنطقة الأطلس الكبير التي تتسم بمناخ شبه جاف أو جاف، بالاضافة الى كونها مصدرا اقتصاديا للساكنة المحلية.

و يشمل الأثر الايجابي لهذه الشجرة، على الرغم من الإكراهات التي تعاني منها بسبب العوامل الطبيعية أو سوء استغلالها، عدة جوانب الاقتصادية و الاجتماعية و طبيعية، و ذلك بالنظر الى انه يستخرج من ثمرها زيت الاركان التي اصبح لها صيت و طلب عالمي لما لها من فوائد صحية كثيرة، بالاضافة الى استعمال هذه الثمار كعلف للماشية.

و يولي المغرب، الذي يستعد لاحتضان القمة العالمية ال22 للتغيرات المناخية، منذ سنوات، أهمية كبيرة لشجرة الأركان من اجل حماية منظومتها من الهشاشة و السعي الى تكاثرها من خلال عدة برامج مختلفة تهم، على الخصوص، تحسيس الساكنة بالدور الذي تلعبه هذه الشجرة في المحافظة على التربة و انعاش الاقتصاد المحلي.

و في هذا الصدد، و لأهمية دور هذه الشجرة باعتبارها مصدرا للطاقة (حطب التدفئة) و العلف، و في إنتاج زيت الأركان و في حماية التربة و تحسين الظروف البيئية و الحد من زحف الرمال و محاربة التصحر و مساهمتها بشكل فعال في استقرار الساكنة بالأرياف، أصبح تثمين شجرة الأركان مطلبا ملحا بالنسبة لكل الفاعلين المعنيين.

و في سياق متصل، تسعى المديرية الجهوية للمياه و الغابات و محاربة التصحر للأطلس الكبير، و بوتيرة تصاعدية، إلى تشجير وتخليف 13 ألف و 806 هكتار من الأركان في أفق سنة 2024، و ذلك من خلال تفعيل المشاريع المبرمجة في إطار المخطط العشري 2015 – 2024، و التي تتوافق مع برامج التهيئة التي تنفذ بطريقة تعتمد منهجية علمية بحتة تأخذ بعين الاعتبار نتائج البحث الغابوي لضمان تكيف و استمرارية هذا الصنف الغابوي في ظل الإكراهات المناخية الآنية و المستقبلية .

و تواصل المديرية مقاربتها في تدبير المجال الغابوي، وفق عمليات ممنهجة من حيث النوعية و الجودة و المردودية، ما مكنها من تحقيق إنجازات مهمة بفضل المجهودات الجبارة التي تبذلها المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر في إطار برنامجها العشاري 2015-2024 الذي يعتبر استمرارية للمخطط العشري 2005-2014 .

و حسب المديرية فإن خير دليل على منهجية التدبير الغابوي بالأطلس الكبير يكمن في المنظومة الإيكولوجية للأركان، حيث أن لهذا الصنف الغابوي أدوارا متعددة، فهو مصدر للطاقة و العلف إضافة لدوره الاقتصادي في إنتاج زيت الأركان و مشتقاته و دوره الايكولوجي في حماية التربة و تحسين الظروف البيئية و الحد من زحف الرمال و محاربة التصحر و مساهمته و بشكل فعال في استقرار الساكنة بالأرياف.

و تتواجد منظومة الأركان بالأطلس الكبير تحت مناخ شبه جاف إلى جاف بمنطقة حاحا بين الصويرة و اكادير و كذلك بمنطقة الشياظمة و بغابات الصويرة غزوة، و نكنافة، و بسهول افرخس و سهول ايت عسي و كرتي و إد اوسارن .

و تبقى التغيرات المناخية إلى جانب الاستغلال غير المعقلن من رعي جائر وجمع ثمار الأركان وحطب التدفئة من أسباب هشاشة هذه المنظومة بالمنطقة و التي تحد بشكل مباشر من إمكانية التخليف الطبيعي لهاته المنظومة الغابوية، ما يستدعي اللجوء إلى التخليف الاصطناعي عبر غرس شجيرات الأركان التي يتم إنتاجها بالمشتل الغابوي أوناغة بالصويرة (220 ألف شجيرة أركان سنويا)، بحيث ومنذ 2005 تم تخليف أكثر من 4150 هكتار من الأركان بالمنطقة .

و لتخفيف الضغط على هذه الثروة الطبيعية من رعي مكثف و غيره، تتبنى المندوبية السامية رؤيا قيادية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية و تعطي الأولوية فيها للتنمية المندمجة للمناطق الغابوية، اعتمادا على مبدأ تشاركي أخذا بعين الاعتبار ضرورة التوافق بين المحافظة على الثروات الغابوية و تلبية حاجيات الساكنة المحلية.

من جهة أخرى، تساهم المديرية في تطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بمنتجات الأركان وفق منهجية تعتمد التدبير المستدام للموارد مع كافة الفرقاء . كما تنظم ذوي الحقوق في جمعيات رعوية، إذ تتواجد بالصويرة 9 جمعيات رعوية تنظم ذوي الحقوق على مساحة تقدر بحوالي 1494 هكتار تستفيد سنويا من منح المقاصة عن حقوق الانتفاع في المناطق المحظورة من الرعي، بتعويض يبلغ 350 درهما للهكتار في السنة، و تنظم الساكنة القروية و خاصة العنصر النسوي في تعاونيات نسائية لاستغلال و تثمين زيت الأركان لتحسين و ضعيتهن السوسيو اقتصادية .

و للتذكير فالأركان المتواجد بالصويرة ينتمي إلى المحيط الحيوي للأركان المعترف به من طرف اليونسكو في 1998 و المدمج ضمن شبكة دولية لهذا النوع من المحميات. كما تصنف شجرة الأركان كموروث جيني استنادا لبرتوكول ناكويا ( اليابان في 29 أكتوبر2010) المعتمد بالتوافق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، صنف وجب المحافظة عليه إذن لأهميته في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المحلية، الشيء الذي يجعله مجالا ذا أولوية بالنسبة لتدبيره المستدام على المديين القريب و البعيد .

‫0 تعليق

اترك تعليقاً