صدور عدد جديد من مجلة “الوضعية الفلاحية للمغرب”

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخرا العدد 11 من مجلة “الوضعية الفلاحية للمغرب” يتضمن معطيات ضافية عن القطاع الفلاحي و مختلف أوجه تدابير السياسة الفلاحية، بالإضافة إلى ملف خاص حول “إستراتيجية تطوير مناطق الواحات و شجر الأركان”.

و يسلط العدد الجديد الذي أنجز تحت إشراف المجلس العام للتنمية الفلاحية، الضوء على مجموعة من المعطيات تتعلق بتدابير السياسة الفلاحية و التنمية القروية و تدبير الإنتاج و الموارد الطبيعية و تهيئة المجال الفلاحي، فضلا عن معطيات حول مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني و خاصة مناطق الواحات و شجر الأركان.

و جاء في تقديم لعزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمر في سنة 2010، بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان. و يتعلق الأمر بنهج مقارنة هادفة و إرادية تمكن في آن واحد من تحسين الظروف المعيشية للسكان، و تعزيز الموارد المحلية قصد خلق الثروة و فرص الشغل، و الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل قاعدة الاقتصاد الفلاحي و الرعوي”.

و ذكر بأنه تم تقديم إستراتيجية تنمية مناطق الواحات و شجر الأركان إلى جلالة الملك بتاريخ 4 أكتوبر 2013 مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية وضعت كهدف لها إعادة ترتيب المجال حتى تصبح هذه المنطقة أكثر جاذبية، و أكثر قدرة على التنافسية، و أكثر حفاظا على الثروات الطبيعية و التوازن البيئي.

و أضاف الوزير في هذا السياق أن الأولية تكمن في الاشتغال على ثلاث جبهات أولها تحسين المستوى المعيشي عبر دعم ظروف الرعاية الاجتماعية الأساسية و ضمان الخدمات العامة، و ثانيها خلق حيوية اقتصادية مستدامة لهياكل الإنتاج عبر إنشاء محفظات المشاريع المدرة للدخل، و ثالثها المحافظة على الموارد الطبيعية و التدبير الجيد للبيئة.

و يشتمل العدد الجديد أيضا على تحليلات و رسوم بيانية تقدم نظرة شاملة عن القطاع الفلاحي في ضوء التدابير و السياسة الفلاحية و التنمية القروية في السياق العالمي و ظرفية الأسواق الدولية للمنتجات الفلاحية.

و ضمن ملف إستراتيجية تطوير مناطق الواحات وشجر الأركان، أبرز العدد أن النظم البيئية للواحات و شجر الأركان تعتبر من مناطق الإنتاج التي ساهمت دائما في تشكيل نمط العيش و هوية الجنوب المغربي، مشيرا إلى أن مناطق الواحات و شجر الأركان تشكل منطقة شاسعة تغطي ما يقرب من 40 في المائة من التراب الوطني.

و تتألف هذه المناطق من خمس جهات و 18 إقليما و 401 جماعة و يبلغ تعداد سكانها 4.4 مليون نسمة أي بواقع 15 في المائة من إجمالي سكان البلاد. وتؤكد المجلة أنه نظرا للموقع الجيو استرتيجي لهذا المجال فإن نمط تنميته الحالية يفرض تخصيصه بتنمية مستدامة و منسجمة.

و تتوفر هذه المناطق على موارد طبيعية و زراعية و طاقية مهمة، فضلا عن إمكانيات اقتصادية مهمة من خلال الموارد عالية القيمة، و تضم ناتجا داخليا خاما قدره 80 مليار درهم، و توفر1.3 مليون منصب شغل.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً