بلغ الغلاف المالي المخصص،في إطار مخطط المغرب الأخضر، لتطوير إنتاج سلسلة الورد العطري لقلعة مكونة، و تحسين جودة هذا المنتوج الزراعي 64ر22 مليون درهم.
و أفاد تقرير للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات أن تطوير و تثمين إنتاج الورد العطري يشمل إطلاق عدة عمليات في مقدمتها التهيئة الهيدروفلاحية التي رصد لها مبلغ مالي بقيمة 3ر10 ملايين درهم، و ستشمل هذه العملية مسافة تصل الى 8ر9 كيلومتر طولي، حيث يستغل غالبية المزارعين في قلعة مكونة أغراس الورد العطري كحاجز لوقاية المزروعات المعيشية من قوة الرياح.
و تشمل هذه العمليات أيضا رصد مبلغ بقيمة 1ر7 مليون درهم، لتحويل 118 هكتارا من الأراضي المشمولة بهذه الزراعة من السقي بالطريقة التقليدية إلى السقي بالتنقيط، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين قصد تأهيلهم لمواكبة عملية تطوير و تحسين جودة الورد العطري،حيث رصد لبرنامج التكوين 130 ألف درهم.
كما تتضمن هذه العمليات إنشاء 6 وحدات لتثمين الورود، ستكلف استثمارا ماليا بقيمة 5 ملايين درهم، فضلا عن إنجاز دراسة تخص المواصفات النباتية لهذا المنتوج الزراعي.
و حسب المصدر ذاته، فإن المحور الثاني من عملية التطوير و التثمين يهم الرقي بالإطار المؤسساتي لسلسة الورود و الذي خصص له مبلغ مالي بقيمة 520 ألف درهم، و تشمل تطوير كفاءة التنظيمات المهنية ( 250 ألف درهم)، و مواكبة التعاونيات للحصول على العلامة التجارية لماء الورد ( أ،أو،بي).
و ضمن هذا المحور يندرج إنشاء مؤسسة”دار الورد” التي يجري تشييدها، و التي ستكلف استثمارا ماليا بقيمة 7 ملايين درهم، حيث سيتكفل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات بتوفير مليوني درهم من هذا الغلاف المالي، و هو نفس المبلغ الذي ستساهم به الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجرة الأركان لإنجاز هذا المشروع.
أما المحور الثالث ضمن هذا المشروع المتعلق بتطوير سلسلة الورد العطري في إطار مخطط المغرب الأخضر، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 7ر4 مليون درهم، فيشمل تحسين شروط تثمين و تسويق مشتقات الورد العطري، وذلك عن طريق المشاركة في المعارض و الحضور في مختلف التظاهرات الترويجية، إلى جانب تقديم الدعم لفيدرالية إنتاج الورد العطري للحصول على مؤشرين لكل من الورد الطري، و ماء الورد.
و علاوة عن إنجاز مجموعة من الدراسات التي رصد لها مبلغ مالي إجمالي بقيمة 207 آلاف درهم، فمن المقرر أن تشهد السنة الجارية إنجاز جزء هام من العمليات الخاصة بالتهيئة الهيدروفلاحية، فضلا عن تشييد “دار الورد”،حيث من شأن تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع أن يعطي نقلة نوعية لمنتوج الورد العطري، و ذلك على شاكلة “دار الزعفران” التي أنشأت في وقت سابق في مدينة تالوين (إقليم تارودانت)، و التي كان لها أثر جد إيجابي على تثمين منتوج الزعفران.
