مستجدات القطب الفلاحي لمداغ ومدى تنفيذ القرارات المتخذة لاستكمال مراحله النهائية
احتضن القطب الفلاحي بالجماعة القروية لمداغ بإقليم بركان، مؤخرا، لقاء من أجل تتبع مستجدات هذا القطب والوقوف على مدى تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة خاصة ما يتعلق بضرورة استكمال المراحل النهائية لهذا المشروع.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الرفع من جاذبية الإقليم لدى المستثمرين المحليين والوطنيين والأجانب وإبراز فرص الاستثمار المتاحة فيه، خاصة هذا القطب الذي يتوخى منه أن يكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما من خلال تثمين المنتجات الفلاحية، وخلق فرص الشغل، وتحسين مستوى عيش المواطن، وكذا المساهمة في الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها الجهات الأخرى من المملكة.
وذكر عامل إقليم بركان عبد الحق حوضين الذي ترأس أشغال هذا اللقاء، بالمجهودات الجبارة لكل الفاعلين والتي ساهمت في إخراج هذا المشروع الضخم إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن الأهداف المسطرة لهذا المشروع “تظل دون المستوى المطلوب”، نتيجة استمرار مجموعة من المشاكل العالقة المتعلقة على الخصوص بعدم وفاء المستثمرين بالتزاماتهم بخصوص بناء وحداتهم الصناعية وبطء وتيرة التسويق لها، ونقص الترويج والإشهار لهذا القطب على أوسع نطاق، فضلا عن استمرار المشاكل المرتبطة بالسياج الوقائي والكهرباء والألياف البصرية الخاصة بالهاتف.
من جهته، دعا مدير المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، عزيز بلوطي، خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا ممثلو غرفة الصناعة والتجارة والخدمات والغرفة الفلاحية والمصالح الخارجية، جميع المستثمرين والهيئات الممثلة لهم داخل أرض الوطن وخارجه لتكثيف الجهود لإنهاء مشاريعهم في أقرب الآجال لتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع.
من جانبه، دعا رئيس الجماعة القروية لمداغ، الطيب السعيدي، شركة “ميد زيد” لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بغية استكمال الأشغال المتبقية وحل المشاكل المرتبطة بالسير العادي لشبكات الكهرباء والهاتف والقيام باللازم في ما يخص التسويق عن طريق تنظيم حملات واسعة النطاق للتعريف بالقطب عبر جميع الوسائل الممكنة.
يذكر أن قطب الصناعة الفلاحية لمداغ، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو 2013، يعد الأول من نوعه الذي تم إنجازه بالمغرب والمندرج في إطار تفعيل مقتضيات مخطط المغرب الأخضر الذي يروم تثمين المنتجات الفلاحية وسلاسل الانتاج والرفع من قيمتها المضافة.
ويحتوي هذا المشروع على 66 قطعة أرضية خاصة بإنجاز الوحدات الصناعية الممتدة على مساحة 66 هكتار، حيث تم إعطاء الموافقة ل 51 مشروعا من بينها 23 مشروعا أبرمت بشأنها عقود البيع (مشروعان تم الانتهاء من أشغالهما وسبع مشاريع في طور الإنجاز).
وتمتد هذه الوحدات الصناعية على مساحة تقدر ب1ر12 هكتار من شأنها خلق 438 منصب شغل مباشر ستساهم في امتصاص نسبة مهمة من الشباب العاطل بالإقليم.