لقاء جهوي حول السجل الوطني الفلاحي بمدينة مراكش.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

نظمت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة مراكش -آسفي يوم الاثنين 28 دجنبر 2015 بمقر الغرفة الفلاحية بمراكش، يوما إخباريا حول السجل الوطني الفلاحي، الذي تعتزم وزارة الفلاحة و الصيد البحري بموجبه إعطاء انطلاقة عملية إحصاء عام فلاحي خلال موسم 2015 /2016 تحت شعار”نتنظم، نتقدم”.

و يروم هذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، إلى تنظيم و تقنين المهن الفلاحية و توطيد علاقة القرب مع الفلاح و توفير خدمات أحسن، و تسهيل التمويل و دعم التأمين و تدبير أفضل للأزمات و تتبع مسارات المنتوجات الفلاحية و التصديق عليها و جمع معطيات إحصائية حول القطاع الفلاحي.

و بهذه المناسبة، أوضح والي جهة مراكش -آسفي السيد محمد مفكر، أن الهدف من هذا المشروع هو معرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم و عصرنة حكامة مشاريع مخطط المغرب الاخضر و تدخلات الوزارة المعنية، و هيكلة الفلاحين و الانشطة الفلاحية و جمع و تحيين المعطيات الفلاحية بالجهة من أجل تعزيز القدرات لتتبع القطاع الفلاحي و تقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي.

و أضاف والي الجهة، أن هذا المشروع سيمكن من تنظيم و تقنين المهن الفلاحية و جمع معطيات ضافية بخصوص لائحة الفلاحين وضيعاتهم الفلاحية و تحديد مواقعها الجغرافية و مجال عملها.

و بخصوص الموسم الفلاحي الحالي، الذي يتميز بندرة التساقطات المطرية لحد الساعة، أوضح والي الجهة، أنه سيتم في المستقبل القريب عقد اجتماع موسع مع مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتدارس جميع التدابير و المبادرات الاحتياطية الممكن اتخاذها و العمل على وضع برامج بديلة لتخفيف وقع ندرة التساقطات المطرية على مختلف سلاسل الانتاج الفلاحي بالجهة.

أما المدير الجهوي للفلاحة السيد عبد العزيز بوسرارف، فأكد من جانبه، أن هدف مشروع السجل الوطني الفلاحي هو تحديد الفلاحين و وضعياتهم الفلاحية و مواقعها الجغرافية و الاعتراف القانوني لمهنة الفلاح مع مراعاة تداعيتها الايجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية و  إحداث سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة و حماية المجال الفلاحي.

كما يروم هذا المشروع، يضيف المسؤول، تقييم أداء القطاع الفلاحي و ترشيد السياسات العمومية خاصة في ما يتعلق بالمساعدات المقدمة و التدخلات العمومية من طرف الدولة، فضلا عن توفيره لقاعدة بيانات و معطيات إحصائية ستمكن من التدخل و تقنين القطاع مستقبلا، و حماية الاراضي الفلاحية التابعة للدولة.

تجدر الاشارة إلى أن المراحل الأولى للمشروع سترى النور بداية من الموسم الفلاحي 2015 /2016 من خلال إنجاز إحصاء عام للفلاحة يستجيب لحاجيات التنمية المجالية، يليه بعد ذلك إنشاء خريطة معلوماتية و جغرافية للضيعات الفلاحية.

و يهدف السجل الفلاحي، الذي يندرج في إطار تحديث القطاع الفلاحي و أجهزة مواكبة مخطط “المغرب الأخضر”، إلى حماية و تأمين الحقوق العقارية للأراضي الفلاحية، و تثمين مهنة الفلاح و تحديث الفلاحة الوطنية، فضلا عن كونه يشكل آلية للتدبير و التحليل و مرجعا لتحديد المسار و إصدار شهادات الجودة، و دعامة لتدبير الأزمات، و خاصة في حالات الجفاف و الفيضانات و الأمراض المعدية الحيوانية و النباتية،

و سيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج و مشاريع التنمية الفلاحية.

و يندرج هذا المشروع أيضا في إطار البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2015 /2020 الذي ترعاه منظمة الأغذية و الزراعة تحت توجيهات لجنة الاحصائيات التابعة للأمم المتحدة.

حضر هذا اللقاء أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي و ممثلو المنظمات المهنية و مسؤولو المؤسسات الجهوية و المنتخبون المحليون و رؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً