أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة بالرباط، أن قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي قرار”خاطئ قانونيا و مغلوط سياسيا” .
و قال مزوار، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن التي تقوم بزيارة للمملكة، إن قرار المحكمة الأوروبية “يضر بشكل جدي بالتعاون بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، و يجب أن يصحح”.
و أوضح مزوار أن زيارة موغريني تأتي إثر قرار مجلس الحكومة المغربية في 25 فبراير الماضي القاضي بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، باستثناء ما يتعلق بهذه القضية مشيرا أيضا إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار مساعي الاتحاد الاوروبي “ليقدم للمغرب التوضيحات و التطمينات و الضمانات المتعلقة بآليات التنسيق بين الطرفين ، لاسيما بالنسبة لتعاطي الاتحاد الأوروبي مع المسار القضائي بخصوص الاتفاقات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي امام محكمة العدل للاتحاد الاوربي”.
و أكد مزوار بأن المباحثات بين الجانبين كانت “صريحة و بناءة و شاملة”، و جرت في ” أجواء من الاحترام المتبادل ” مضيفا أن هذه المباحثات أتاحت للاتحاد الاوروبي الوقوف على “خطورة الوضعية” و على النقص الكبير في التواصل و ما يحمله من مخاطر إضافية على الثقة الضرورية لرصانة الشراكة بين الطرفين.
و أوضح الوزير أن هذه القضية ذات ” طابع استراتيجي بالأساس ” مسجلا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد مسألة قضائية بل بعنصر أساسي لمواصلة الشراكة. و أشار الوزير إلى أن الممثلة السامية جددت التأكيد على تشبث الاتحاد الأوروبي بشراكته مع المغرب، و أكدت أن “المجلس و الدول الأعضاء في الاتحاد سيتخذون جميع الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى إلغاء القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015، أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي”.
و أشار مزوار إلى أن المغرب أخذ علما بالتوضيحات التي قدمتها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، موضحا بأنه تم تحديد آليات للتفاعل المكثف، و المنتظم و الشفاف و العميق و التي ستكون موضوع مباحثات في بروكسل خلال الأيام القادمة بمناسبة الزيارة المرتقبة للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون للعاصمة البلجيكية .
و أوضح الوزير، أن المغرب ” أخذ علما بضمانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بكون الاتفاق الفلاحي بين الطرفين يظل ساري المفعول وبأن الاتحاد الأوروبي سيقوم باحترام التزاماته الدولية مع المغرب، و سيستمر في تنفيذ الاتفاق الفلاحي”، مضيفا بأن “التوضيحات و التطمينات المقدمة تمثل تطورا إيجابيا “و أضاف الوزير أنه سيتم إطلاع مجلس الحكومة على هاته الضمانات و سيقيمها.
من جانبها، أكدت موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي “لا تشكل خرقا للشرعية الدولية”، مضيفة أنه لهذا السبب تم التقدم باستئناف لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ضد القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015 عن محكمة الاتحاد الأوروبي.