تجربة المغرب في مجال تدبير الموارد المائية نموذج يحتذى به بالنسبة لدول منطقة “مينا”

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قال محمد بازا، الخبير في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المكلف بالماء والري، إن تجربة المغرب في مجال الماء شكلت دائما نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وأبرز الخبير المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المؤتمر الإقليمي ال32 لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المملكة أولت أهمية كبرى لهذا المجال منذ سنوات الستينيات من خلال سياسة بناء السدود التي اعتمدها جلالة المغفور له الحسن الثاني، والتي أعطت ثمارها.

وفضلا عن سياسة السدود “الناجحة”، مكنت سياسة المناطق المسقية والبنيات التحتية وإجراءات مواكبة أخرى المغرب من مراكمة تجربة مهمة في مجال تدبير الموارد المائية.

وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة تواصل العمل مع المغرب “في حالة الضرورة” لكن على الخصوص من أجل استفادة الدول الأخرى من تجربته من خلال تبادل الخبراء في إطار التعاون جنوب- جنوب، مذكرا في هذا الصدد بالاتفاقات التي تم توقيعها مؤخرا مع بلدان إفريقية.

وأضاف أن المنظمة تشجع هذه المبادرات التي تتوخى استفادة البلدان النامية في هذا المجال من تجربة البلدان الصاعدة كالمغرب .

وبخصوص الميزانية الضرورية لتمويل مختلف المبادرات المطروحة من قبل المشاركين في هذا المؤتمر، اعتبر الخبير المغربي أن “المشكل ليس دائما نقص تمويل المشاريع، لكن استخدام الأموال التي نتوفر عليها هو الذي يطرح مشكلا، بعبارة أخرى، التوجيه والإدارة الجيدة لهذه الاستثمارات”.

وحسب المنظمة الأممية، يعتبر مشكل ندرة المياه أحد المشاكل ذات الطابع الاستعجالي بالنسبة للأمن الغذائي التي تواجهها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوقع أن تتراجع مخزونات الماء العذب بالمنطقة بنسبة 50 في المئة سنة 2050.

وحسب المنظمة، يتوقع أن يقدم المشاركون في هذا المؤتمر توصيات تهم القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن ستة بلدان (مصر والأردن والمغرب وعمان وتونس واليمن) شرعت خلال المرحلة التوجيهية ل”المبادرة الإقليمية حول ندرة الماء” التي أطلقها المكتب الإقليمي للمنظمة في يونيو 2013 ، في استعراض وضعية مخزوناتها واستخداماتها للماء، ونسبة نمو الإنتاج الفلاحي.

كما بدأت هذه الدول في تنظيم اختيارات التموين الغذائي المستقبلي حسب الأولوية مقارنة مع كلفتها الاقتصادية ومتطلباتها من الماء، وتحليل الأداء وتدبير الماء في الفلاحة والسياسات، والحكامة والقضايا المؤسساتية المرتبطة بها.

وسيشجع العمل الذي تم إنجازه في إطار هذه المبادرة بلدان المنطقة على الانطلاق من نجاحها لتحسين تدبير واستخدام أنظمة مياه الأمطار ومياه الري والمياه الباطنية من خلال مقاربة مجددة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً