انطلاق مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي لتنمية سلسلة نخيل التمر بمناطق الواحات بقيمة 250 مليون درهم بمدينة وارزازات.
تم اليوم الاثنين بورزازات اعطاء انطلاقة مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تنمية سلسلة نخيل التمر في مناطق الواحات بغلاف مالي اجمالي يبلغ 250 مليون درهم.
و يروم هذا المشروع، الممول من طرف الحكومة المغربية (100 مليون درهم) و الحكومة البلجيكية (150 مليون درهم) والذي يهم اقاليم فكيك و الرشيدية و تنغير و ورزازات و زاكورة و طاطا و كلميم واسا الزاك، تثمين سلسلة النخيل المثمر بمناطق الواحات عبر تجميع المنتجين في مجموعات ذات النفع الاقتصادي تكون مهنية و قادرة على ولوج السوق بمنتوجات ذات جودة وتنافسية.
و يندرج المشروع، الممتد على مدى 60 شهرا، ضمن استراتيجية التنمية الفلاحية “مخطط المغرب الاخضر” في دعامته الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية، فمن خلال تاطير الفلاحين الصغار و تقوية قدراتهم المهنية و التسويقية سيساهم المشروع في تحقيق اهداف عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل 2020-2010.
و يروم مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي في مناطق الواحات الى تنمية سلسلة نخيل التمر من خلال تقوية القدرات التنظيمية للفلاحين و الفاعلين في هذا القطاع، خاصة المجموعات ذات النفع الاقتصادي حيث سيتم تجميع المنتجين الصغار في اطار مجموعات ذات نفع اقتصادي تكون مهنية تمكنهم من ولوج الاسواق بمنتوجات ذات جودة عالية.
كما ستمكن تدخلات المشروع في مختلف حلقات السلسلة من تحسين القيمة المضافة الناتجة عن تثمين التمر، مما سيمكن التنمية المستدامة لمداخيل الفلاحين الصغار بتلك المناطق، و ذلك من خلال العمل على تحقيق مجموعة من النتائج تهم وحدات تثمين التمور مسيرة من طرف مجموعات النفع الاقتصادي يتم تموينها بصفة مستدامة بتمور جيدة اعتمادا على نتائج تجميع من شانها تحسين هيكلة و تاطير و تكوين الفلاحين في قطاع التمور.
و تهم هذه النتائج أيضا وحدات تثمين التمور مشغلة تقوم بتسويق كميات متزايدة من التمور تلج اسواق تنافسية بفضل اعتماد نظام ادارة فعال على مستوى المجموعات ذات النفع الاقتصادي، علاوة على تفعيل نظام فعال و مستدام على مستوى التنسيق و المواكبة و الدعم و الاستشارة لسلسلة النخيل، و تنمية المهن وتنظيم الخدمات سيمكن من الرفع من مساهمة المرأة و الشباب في القيمة المضافة لسلسلة النخيل.
حضر حفل اعطاء انطلاقة مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالخصوص الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة، و سفير المملكة البلجيكية بالمغرب و عامل اقليم ورزازات و المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الاركان و الممثلة المقيمة للتعاون التقني البلجيكي و رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة-تافيلالت و رئيس الفدرالية البينمهنية المغربية للتمور.
يشار الى أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري قامت منذ بدء العمل ضمن عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل خاصة المحور الرابع الذي يهم تحسين الاطار التنظيمي للسلسلة، بتشجيع الفلاحين و التعاونيات على تكوين مجموعات ذات نفع اقتصادي (24 حاليا) والانخراط الفعلي و الجاد من أجل الرفع من القيمة المضافة للفلاحة التضامنية بالواحات التقليدية. و من أجل مواكبة و تاطير التنظيمات المهنية وضعت الوزارة برنامجا متكاملا يرتكز على ستة محاور، تهم التكوين و المواكبة المالية، و إتمام انجاز وحدات التثمين و التبريد و التسويق و التاطير التقني، ثم مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي.