وأضاف السيد بنونة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مقياس التساقطات المطرية بلغ إلى حدود 23 يناير الجاري حوالي 127 ملم مقابل 240 ملم سجلت في نفس الفترة من السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن هذه التساقطات ستساهم في الرفع من مستوى المياه الجوفية والسطحية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة ملء أهم السدود بالمنطقة، منها بين الويدان الذي بلغت حقينته 848 مليون و884 ألف متر مكعب بنسبة 31ر68 في المائة، وأحمد الحنصالي (541 مليون و69 ألف متر مكعب أي بنسبة 70ر72 في المائة)، والحسن الأول (96 مليون و460 ألف متر مكعب بنسبة 49ر39 في المائة).
وأوضح أن عمليات الحرث والزرع بمختلف مناطق الجهة تمت في أحسن الظروف، ما مكن الزراعات الخريفية من الإنبات والنمو في ظروف جيدة، كما أن الحبوب توجد الآن في مرحلة النمو، مؤكدا على ضرورة مباشرة عملية صيانة الحبوب عبر القيام بمحاربة الأعشاب الضارة التي تسبب في انخفاض الإنتاج وكذا التسميد الآزوطي لدوره المهم في نمو النبات وغيرها من العمليات الأخرى لضمان موسم فلاحي جيد.
وأشار إلى أن المديرية الجهوية للفلاحة برمجت حوالي 376 ألف و115 هكتار لزراعة الحبوب الخريفية بأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال خلال الموسم الفلاحي الحالي 2013-2014، منها 309 ألف و940 هكتار بالمنطقة البورية، كما اتخذت جميع التدابير اللازمة لتموين الفلاحين بعوامل الإنتاج على صعيد المراكز الفلاحية والفروع التابعة لشركة “سوناكوس” حيث تم تزويد 39 نقطة لبيع البذور المختارة.
وذكر بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري قامت، وعلى غرار المواسم الفلاحية الفارطة، بدعم أثمنة البذور المختارة خلال الموسم الفلاحي الحالي 2013-2014 من أجل مساعدة الفلاحين وتشجيعهم على استعمالها (القمح الصلب 180 درهم للقنطار) والقمح الطري (170 درهم للقنطار) والشعير (160 درهم للقنطار) حيث تم تخصيص 135 ألف قنطار لجهة تادلة أزيلال مقابل 120 ألف قنطار في الموسم الماضي.
واعتبر جهة تادلة أزيلال من أهم المناطق المنتجة للبذور المختارة للحبوب على الصعيد الوطني، وذلك بمساهمة الجهة بحوالي 30 في المائة من الإنتاج الوطني من البذور المختارة أي بمعدل 400 ألف قنطار سنويا، حيث تمت، خلال الموسم الفلاحي الحالي، برمجة حوالي 10 آلاف هكتار مقابل 9750 هكتار خلال الموسم الفلاحي المنصرم، ويرتقب إنتاج 495 ألف قنطار أي بزيادة 10 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط.
وبخصوص زراعة القطاني، أشار السيد بنونة إلى أن المديرية الجهوية للفلاحة برمجت حوالي 11 ألف و300 هكتار، موزعة ما بين العدس 4450 هكتار، والفول 4400 هكتار، والجلبانة 1650 هكتار، والحمص 800 هكتار، فيما برمجت حوالي 14 ألف و800 هكتار لزراعة الشمندر السكري مقابل 12 ألف و500 هكتار خلال السنة المنصرمة، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى المردودية في 65 طن في الهكتار الواحد والرفع من مدخول الفلاحين ليفوق 27 ألف درهم للهكتار وتحقيق إنتاج إجمالي يتراوح ما بين 800 ألف و850 ألف طن من الشمندر السكري.
ومن التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة توسيع مجال تغطية التأمين الفلاحي، وتقوية مجالات تدخل صندوق التنمية الفلاحية، والرفع من المنح المخصصة لمجال ترشيد نفقات الري من خلال تحفيز اعتماد اقتصاد الضخ عبر اللجوء إلى الطاقة الشمسية، وتشجيع الفلاحين على القيام بالتحاليل المخبرية الفلاحية (التربة، والماء والنبات) عبر مواصلة دعم الدولة لهذه العملية الذي يصل إلى 50 في المائة من قيمة التكلفة، وإقرار إعانات جديدة تهم حوالي 17 صنف من الأشجار المثمرة تهم مختلف الأشجار وتتراوح ما بين 60 و100 في المائة من ثمن الشتلات أو الأغراس.
كما اتخذت الوزارة الوصية مجموعة من الإجراءات المواكبة لإنجاح الموسم الفلاحي بالمنطقة السقوية منها الرفع من الاعتمادات المخصصة لصيانة شبكة الري وصرف المياه وتثبيت المسالك الفلاحية التي تعتبر من أهم العمليات التي تساهم في التنمية الفلاحية بصفة خاصة والتنمية القروية بصفة عامة وفك العزلة عن الدواوير والتجمعات السكنية وتسهيل الوصول إلى الحقول من أجل نقل المنتوجات الفلاحية.
