تم اليوم الثلاثاء بالرباط، إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية الرامي إلى تعزيز مراقبة المبيدات و المخصبات و المدخلات الزراعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2 ,1 مليون أورو.
و تأتي هذه التوأمة، التي سيتطلب تنفيذها مدة 24 شهرا (2015-2017)، في إطار تنفيذ برنامج “إنجاح الوضع المتقدم” الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.
و سيعمل المشروع، الذي يعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستفيد الرئيسي منه، على تعبئة العديد من الخبراء من المؤسسات الفرنسية و الألمانية المعنية، و كذا تنظيم عدة زيارات دراسية لأطر مغربية إلى أوروبا.
و سيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة و الصيد البحري، عزيز أخنوش، بحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي و سفيري فرنسا و ألمانيا بالمغرب، من طرف ائتلاف شركات (كونسورسيوم) فرنسي ألماني.
و في كلمة خلال اللقاء، أبرز السيد أخنوش أن مشروع التوأمة يشكل فرصة كبيرة لتحسين نظام تسويق المبيدات و المخصبات و المدخلات الزراعية و مراقبة تجارتها و مراقبة بقايا المبيدات الزراعية في المواد الغذائية.
و أضاف “من خلال هذا المشروع، و استنادا إلى تشخيص النظام المغربي لملاءمة المدخلات المذكورة، نهدف إلى مراجعة التشريع طبقا للتوجيهات و المعايير المعترف بها دوليا في المجال، و تزويد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالآليات الضرورية التي تمكنه من تعزيز قدراته لتقييم و تدبير المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات، و تتبع و مراقبة بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية و احترام المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى أهمية المخصبات و المدخلات الزراعية كعوامل حاسمة في مسلسل الإنتاج الفلاحي، في الرفع من المردودية و تحسين جودة المنتجات الفلاحية.
و ذكر بأن المغرب تعزز، و منذ سنة 2000، بتشريع خاص ينظم تجارة و مراقبة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي في أفق تنظيم أفضل للقطاع”، مضيفا أن هذه الإجراءات التنظيمية رافقتها مبادرات هادفة إلى تقليص اللجوء التلقائي للمواد الكيماوية، عبر حملات للإعلام و التحسيس و التأطير لفائدة الفلاحين، بشأن أفضل الممارسات الفلاحية، من خلال تشجيع المكافحة المندمجة للطفيليات التي تؤثر على الزراعات من خلال الأولوية الممنوحة لمطابقة المبيدات الحيوية.
من جانبه، اعتبر ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديديي نيلس، أن مشروع التوأمة يندرج في إطار منطق مربح لكل من الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و أشار في تصريح صحافي إلى أن التأثيرات الإيجابية في مجال المراقبة الصحية للزراعات ستهم، بالنسبة للجانبين، الجانب التجاري و تطوير المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، أو على مستوى جانب الجودة الصحية و الاستفادة بالنسبة للساكنة، بالنظر للتأثير السلبي للمبيدات و المدخلات الزراعية.
و يندرج هذا المشروع في إطار مسلسل الالتقائية التقنينية نحو مكتسب مجتمعي و سيساهم في تحسين تدبير المبيدات و المخصبات و المدخلات الزراعية.
و يلتزم المشروع بتحقيق عدد من النتائج المرتبطة أساسا بتحيين تقنين المبيدات، و بلورة قانون لتسويق المخصبات و المدخلات الزراعية، و تعزيز القدرات التقنية في ما يتعلق بتقييم و تدبير طلبات ترخيص التسويق. كما يهدف إلى تحسين مراقبة المبيدات و المخصبات والمدخلات الزراعية، المستوردة و توزيع و استعمال، و كذا تدعيم الهياكل المكلفة بمراقبة بقايا المبيدات على و داخل المواد الغذائية، و تقليص مخاطر تجاوز الحد الأقصى للبقايا من أجل حماية المستهلكين سواء في السوق المحلية أو على مستوى التصدير.
و سيمكن تنفيذ هذا البرنامج بالمغرب، كلا من فرنسا و ألمانيا من تقاسم تجاربهما و خبرتها من خلال تنظيم بعثات للخبرة و مناظرات و زيارات و دورات للتكوين.
و قد تميز هذا الحفل بحضور ممثلي وزارة الفلاحة و الزراعة الغذائية و الغابات الفرنسية، و الوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الصحية للأغذية و البيئة و الشغل، و المكتب الفدرالي الألماني لحماية المستهلكين و السلامة الصحية للأغذية، و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.