كشف ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (الفاو) بالمغرب، مايكل جورج هاغ، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نحو 73 بالمائة من الأشخاص على الصعيد العالمي، لا يحصلون على الحماية الاجتماعية الملائمة، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء يعيشون في المناطق القروية بالبلدان النامية.
و أعرب السيد هاغ، في ندوة نظمتها وزارة الفلاحة و الصيد البحري حول موضوع “الحماية الاجتماعية و الفلاحة: اجتثاث آفة الفقر من العالم القروي”، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأغذية، عن أسفه لكون “هؤلاء الفلاحين يتضررون بشكل أكبر من محدودية الموارد، و انخفاض الإنتاج الزراعي، و سوء أداء الأسواق، و يجدون صعوبة أكبر في مواجهة المخاطر و الصدمات الاقتصادية و الطبيعية التي تهدد سبل عيشهم”.
و أضاف أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تساهم، بالتالي، في تحسين الإنتاجية الفلاحية و تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية و الاستخدامات المستدامة للموارد الطبيعية و كذا الاندماج الاجتماعي.
و بعد أن سلط السيد هاغ الضوء على عملية “تيسير”، و هو برنامج رائد للتحويلات النقدية المشروطة، يهدف إلى تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة، و برنامج المطاعم المدرسية، أشار إلى أن أشكال الحماية الاجتماعية هاته تساهم في الحد من هشاشة الأسر القروية، و تحسين الأمن الغذائي و التغذية و تقليص نسب الفقر بالعالم القروي.
و أوضح أن “منظمة الفاو التزمت بمواكبة الحكومة المغربية من أجل رفع أهم التحديات في أفق إدراج الحماية الاجتماعية ضمن الاستراتيجيات و المبادرات الوطنية في مجال مكافحة الجوع و النهوض بسياسات أكثر تماسكا و تعزيز التكامل بين الحماية الاجتماعية و الأمن الغذائي والتغذية و الزراعة و التنمية القروية، و تدبير الموارد الطبيعية و مكافحة الفقر في المناطق القروية”.
من جانبه، اعتبر وزير الفلاحة و الصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تعزز استقلالية الفلاحين و تسهم في التحكم بشكل أفضل في المخاطر.
و أشار السيد أخنوش، في كلمة تلاها باسمه الكاتب العام للوزارة، محمد الصادقي، إلى أن “الحماية الاجتماعية تساهم في تنمية الرأسمال البشري من خلال تمكين الطبقات الهشة من فرص تحسين قدراتها على كسر حلقة انتقال الفقر من جيل إلى آخر”.
و أضاف أن “نظام الحماية الاجتماعية في المغرب يقوم على سياسة عمومية في مجال العمل الاجتماعي والتضامني، تم تفعيلها من خلال مبادرات متتالية قبل استقلال البلاد وبعده”.
و أبرز الوزير أن هذا النظام عرف تطورا مهما، سواء على المستوى القانوني أو من حيث تدبير و مراقبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها البلاد و تأثيرها على احتياجات الساكنة.
و أضاف أن نظام الحماية الاجتماعية يتكون اليوم من أربعة نظم وطنية، و ثمانية تعاضديات، و أنظمة داخلية و خاصة و نظام إرادي يديره المشغلون.
و سجل أن المغرب يتوفر، فضلا عن ذلك، على آليات أخرى لمكافحة الفقر وتحسين فعالية الحماية الاجتماعية، لاسيما صندوق المقاصة، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و برنامج تيسير و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، مبرزا، في هذا الصدد، مخطط المغرب الأخضر و استراتيجية “هاليوتيس” لتنمية قطاع الصيد البحري.
و ينتظر أن تخرج نقاشات هذه الندوة، التي تشكل مناسبة للتعريف بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال إعداد السياسات و الاستراتيجيات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بتوصيات سيتم تقديمها خلال اليوم العالمي للأغذية الذي سيتم إحياؤه رسميا في 22 أكتوبر الجاري.
