أداة لقيادة السياسات العمومية و لاستهداف المساعدات في المجال الفلاحي انطلاقا من يناير 2016
في إطار تحديث القطاع الفلاحي و أجهزة مواكبة مخطط المغرب الأخضر ستقوم وزارة الفلاحة و الصيد البحري انطلاقا من بداية سنة 2016 بإطلاق السجل الفلاحي الوطني.
و يشكل السجل الفلاحي قاعدة بيانات مفصلة للقطاع الفلاحي و الفاعلين ضمنه، و يهدف لحماية و تأمين الحقوق العقارية للأراضي الفلاحية و تثمين مهنة الفلاح و يعتبر مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
و ستمكن هذه الأداة للتحليل و التدبير معرفة أفضل للنسيج الفلاحي و ستشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال و خصوصا ما يرتبط باستهداف المساعدات و دعم الدولة و تقوية قدرات الفاعلين بالإضافة لتحسين حكامة المشاريع الفلاحية.
كما سيشكل هذا المرجع لتحديد المسار و إصدار شواهد الجودة، دعامة لتدبير الأزمات و خاصة في حالات الجفاف و الفيضانات و الأمراض المعدية الحيوانية و النباتية.
و سيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج و مشاريع التنمية الفلاحية.
و ستسهر على حكامة السجل الفلاحي الوطني عدة بنيات على المستويات المركزية و الجهوية و الإقليمية و على رأسها اللجنة التنفيذية التي يرأسها وزير الفلاحة و الصيد البحري.
و يتعلق الأمر ضمن هذا السجل بإحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية و أربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.
1/1
