بيان للرأي العام

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية يومه الأحد 28 فبراير 2016 عن مباريات لتوظيف 100 منصب شغل ( 33 إطارا و 64 تقنيا و 3 مساعدين تقنيين في عدة تخصصات) ، أي ما يعادل ثلثي المناصب التي رصدتها الحكومة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري في قانون مالية 2016, و ذلك في إطار تقوية الموارد البشرية للمكتب، و في هذا الخصوص عقدت الجمعية المغربية لخريجي المعاهد الفلاحية لقاءات استعجالية في مختلف المدن المغربية يوم الأحد 06 مارس 2016 لمدارسة أهم ما جاء به هذا الإعلان الذي تفاعلت معه شريحة عريضة من الخريجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، و مناقشة المعطيات الجديدة التي نهجها المكتب الوطني للسلامة الصحية من تعديلات جدرية في شروط و معايير الانتقاء الأولي لملفات المترشحين، وفق ما يلي :

  1. أن المكتب الوطني للسلامة الصحية و لأول مرة يعتمد على مبدأ الانتقاء حيث يشترط وجوب حصول المترشح على معدل 14/20 للمشاركة في مباراة التوظيف و هذا يشكل مبدئيا اقصاء مباشر لعدد كبير من خريجي المعاهد الفلاحية،

  1. باعتماده لهذه الشروط يظهر الإرتباك في التنسيق الجيد مع مؤسسات التكوين و التعليم الفلاحي كما كان في السابق، وكذا مع الجمعيات المهتمة بهذه الفئة، حيث أن معدل الديبلوم لا يعبر نهائيا عن المؤهلات الحقيقية للراغبين في الترشح عكس مبدأ اجتياز الامتحان الكتابي ثم الشفوي و الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

  1. إقصاء بشكل مباشر جميع التقنيين من الدرجة الرابعة حيث لم يشمل الإعلان الأخير أي منصب شغل، و الذين درسوا نفس التخصصات المطلوبة.

و عليه فإننا في الجمعية المغربية لخريجي المعاهد الفلاحية نعلن ما يلي:

  1. رفضنا التام للطريقة و المنهجية التي أصبح يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية في التشغيل، و التي أصبحت تكرس كل أساليب التضييق و تشديد الخناق على الخريجين الراغبين في الترشح لاجتياز مباريات التوظيف باعتماد مبدأ الإنتقاء الذي يقصي شريحة عريضة من الخريجين.

  1. إستنكارنا لجميع أشكال الإقصاء المباشر و غير المباشر الذي أصبح يطال خريجي المعاهد الفلاحية بصفة عامة و فئة التقنيين من الدرجة الرابعة بصفة خاصة.

  1. تأسفنا لعدد مناصب الشغل الهزيلة التي تعلن عنها سنويا وزارة الفلاحة مقارنة مع عدد الخريجين الذي يفوق عددهم سنويا أربعة ألاف، علما أن القطاع الفلاحي يساهم بثلث اقتصاد الوطن أي العمود الفقري لمالية الدولة، و يتضح هذا من الفرصة الثمينة التي أضاعتها الدولة والوزارة بالخصوص في مخطط المغرب الأخضر الذي إعتبره الجميع القاطرة الحقيقية للإقلاع الفلاحي للمملكة و الذي للأسف رصدت له ملايير الدراهم لإعادة هيكلة القطاع دون الإلتفات لشريحة خريجي المعاهد الفلاحية عبر إشراكهم أو إدماجهم و ذلك في إطار سياسة واضحة و صريحة للفاعلية التي من الممكن أن يقدمها العنصر البشري المؤهل في تنمية القطاع.

و بناء على ما سلف ذكره نناشد جميع المسؤولين و على رأسهم السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري و السيد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية و السيد المدير العام لمديرية التعليم و التكوين و البحث بإعادة النظر في شروط الترشح لهذه المناصب و إشراك مختلف التخصصات، و إعتماد سياسة مندمجة مبنية على مبدأ إشراك جميع الفاعلين في القطاع بما فيهم المجتمع المدني مستقبلا في جميع البرامج و المخططات التي تخص القطاع، للمساهمة الفعلية و البناءة للرقي بهذا القطاع الى الأحسن.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً