الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة الداخلية الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية خاصة من حيث الرهانات المرتبطة بها من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، و ذلك تحت شعار » الأراضي الجماعية : من أجل تنمية بشرية مستدامة. «
و سيتم إعطاء الإنطلاقة الفعلية لهذا الحوار بعقد لقاء بمركز الندوات بوزارة الداخلية ، على أن يليه تنظيم خمس ملتقيات جهوية بمدن: وجدة، وإفران، و ورزازات، و مراكش، والقنيطرة،خلال شهري أبريل و ماي 2014, وسيتوج بعقد مناظرة وطنية، بمشاركة فعاليات تمثل القطاعات الحكومية، و السلطات الإقليمية و المحلية و نواب الجماعات السلالية و ذوي الحقوق و المنتخبين و ممثلي الأحزاب السياسية و ممثلي المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني و الأكاديميين و الباحثين و الإعلاميين.
كما يهدف الحوار إلى وضع تشخيص مشترك حول واقع الأراضي الجماعية، دراسة الرهانات و الإشكاليات المطروحة، و صياغة رؤية مشتركة حول مستقبل الأراضي الجماعية.
و ينظم الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية في إطار ثلاث ورشات تراعي التنوع الذي يميز هذه الأراضي من حيث الخصوصيات الجغرافية و اختلاف أنماط الاستغلال و نوعية الديناميات الفاعلة:
- الورشة الأولى : الأراضي الجماعية المخصصة للفلاحة.
- الورشة الثانية : الأراضي الجماعية المخصصة للرعي.
- الورشة الثالثة : الأراضي الجماعية الحضرية و شبه الحضرية
و تجدر الإشارة إلى أن الأراضي الجماعية تمتد على مساحات شاسعة من التراب الوطني (حوالي 15 مليون هكتار) منها :
- 12,6 مليون هكتار للرعي.
- 2 مليون هكتار للفلاحة (منها 350 ألف هكتار داخل المدارات السقوية).
- 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية.
تستغل 98% من هذه الأراضي من طرف الجماعات السلالية،فيما لا تدير مصالح الوصاية إلا 2% منها.
ويقدر عدد الجماعات السلالية بما يناهز 4500 جماعة سلالية موزعة على 60 عمالة و إقليم. و يمثلها 7600 نائب سلالي.
