الحكومة المغربية تقرر تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بموضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.

و قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إنه “في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية و تقديم الضمانات اللازمة من الجانب الاوربي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف”.

و تابع أن المجلس الذي خصص جزءا من أعماله لتطورات العلاقات بين المملكة المغربية و الاتحاد الاوربي ، استمع لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة و الصيد البحري و الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة و الاتحاد.

و في هذا الصدد، أكد الوزير أن الحكومة “جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكرت طابعه السياسي المحض و الاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، و المنطق المغلوط و الخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي و تناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة”.

و أضاف أن الحكومة “إذ تسجل رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار بالسرعة المطلوبة و بإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد”.

و أشار إلى أنه “بعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم و الشفاف و المكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء”، مبرزا أن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع و التشارك و التضامن و الاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف و الأحوال.

و أكد أن المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.

و من حق المغرب، يضيف الوزير، أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل، بشكل إيجابي و مسؤول، في المراحل القادمة للمسطرة الجارية.

و ذكر الوزير بأنه تم إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الخارجية و التعاون و الداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، و اقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة.

و باعتبار المغرب شريكا ملتزما تجاه شركائه، وحريصا، في نفس الوقت، على الدفاع عن حقوقه، يؤكد السيد الخلفي، فإنه يحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة و هادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، و متشبثة بالقيم المشتركة و المصالح المتبادلة التي تجمع الطرفين.

و أشار الوزير إلى أنه تم تبليغ هذا الموقف من طرف السيد رئيس الحكومة لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً