أكد عبد الرحمان السنيهجي، نائب المدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي، اليوم الأربعاء بسلا، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تجميع الضيعات الفلاحية من أجل الولوج المتميز للفلاحين الصغار إلى التمويل.
وقال السيد السنيهجي، في محاضرة أمام طلبة العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا، تحت عنوان “القرض الفلاحي رافعة لتمويل المخطط الأخضر .. استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إن العقار الفلاحي يطغى عليه التجزيء المفرط ويعاني من ضعف نسبة التسجيل والتحفيظ، مشيرا إلى أن حوالي 70 في المائة من الاستغلاليات الفلاحية مساحتها أقل من هكتارين، الشيء الذي يقف عقبة أمام الاستثمار.
وشدد على أن التجميع، الذي يمثل أحد ركائز مخطط (المغرب الأخضر)، يعد نموذجا فعالا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص أو مجموعات مهنية ذات قدرات تدبيرية قوية، مبرزا المكاسب الجيدة التي جنتها دول مثل الهند والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بفضل تشجيعها للتجميع.
وأبرز الإيجابيات التي يتضمنها هذا التوجه في تحسين الروابط بين السوق ومرحلة الإنتاج ومجموع أجزاء سلسلة القيمة، عبر كفاءات المõجóمøöع في مجال معرفة الأسواق والرابط اللوجستيكي ذي ثمن تنافسي بين الإنتاج والسوق المستهدف، ومساهمة هذا النسق في تعميم التقنيات الجيدة من خلال تمكين فرق التأطير المعبأة من طرف المõجóمøöع من جهة، ووحدات الإنتاج المسيرة من طرف المõجóمøöع والتي تشكل منصات للعرض من جهة أخرى، فضلا عن أهمية التجميع من التقاسم الطبيعي للمخاطر بين المõجóمøöع والمõجóمøóعöين، بمعنى أن المõجóمøóعöين يتحملون المخاطر المرتبطة بالإنتاج، في حين يتحمل المõجóمøöع تلك المرتبطة بالتسويق. ويمكن اللجوء إلى تأمينات ملائمة من التحكم في هذه المخاطر من قبل الطرفين.
من جهة أخرى، أعرب نائب المدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي عن ارتياحه للنتائج الجيدة التي حققتها المؤسسة في مجال تمويل المشاريع المندرجة في إطار الدعامة الأولى لمخطط (المغرب الأخضر)، مؤكدا ضرورة العمل بشكل أكبر لتحقيق النتائج المرجوة من الدعامة الثانية، والاستثمار في مجال الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة العالية.
يذكر أن استراتيجية (المغرب الأخضر)، التي تروم المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، ترتكز على دعامتين أساسيين هما الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية.
وتهدف دعامة الفلاحة العصرية إلى تنمية فلاحة متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق، وذلك من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة، في حين أن دعامة الفلاحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار.