قال المدير الجهوي للفلاحة بجهة بني ملال-خنيفرة، احساين الرحوي، إن حاجيات الجهة من الشعير المدعم على مدى ثمانية أشهر تقدر بـ965 ألف قنطار.
و أضاف الرحوي، في عرض قدمه، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة برسم شهر مارس الجاري، حول الإجراءات المتخذة للحد من الآثار الناجمة عن تأخر التساقطات المطرية، أن حاجيات الأقاليم المكونة للجهة من هذه المادة تتوزع على 270 ألف قنطار لإقليم أزيلال، و 200 ألف قنطار لإقليم خريبكة، و 180 ألف قنطار لإقليم بني ملال ، و 170 ألف قنطار لإقليم خنيفرة ، و 145 ألف قنطار بالنسبة لإقليم الفقيه بن صالح.
و ذكر في هذا السياق بأن القطيع بالجهة يتكون من 397 ألف و900 رأس من الأبقار ، و أزيد من مليونين و918 ألف رأس من الأغنام، و 884 ألف و 460 رأس من الماعز. و أبرز أن حصة الجهة من الشعير المدعم برسم الشطر الأول تقدر بحوالي 125 ألف قنطار موزعة على 35 ألف قنطار لإقليم أزيلال، و 25 ألف قنطار لإقليم خريبكة ، و 20 ألف قنطار لإقليم خنيفرة، و 25 ألف قنطار لإقليم بني ملال ، و 20 ألف قنطار لإقليم الفقيه بن صالح، فيما تم تخصيص حوالي 130 ألف قنطار من الشعير المدعم برسم الشطر الثاني موزع على 30 ألف قنطار لإقليم أزيلال، و30 ألف قنطار لإقليم خنيفرة ، و 25 ألف قنطار لإقليم خريبكة ، و 25 ألف قنطار لإقليم بني ملال، و20 ألف قنطار بالنسبة لإقليم الفقيه بن صالح.
من جهة أخرى، أكد المسؤول أن الموسم الفلاحي 2015-2016 شهد نقصا ملحوظا في التساقطات المطرية، بتسجيل 90 ملم كمعدل على صعيد الجهة، أي بعجز وصل إلى 70 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة العادية، و ارتفاع أثمنة الأعلاف و انخفاض ملموس في أثمنة الماشية.
و استعرض ، بالمناسبة، محاور برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والذي يتمحور حول محور إغاثة الماشية بالجهة من خلال تزويد مربي الماشية بالأعلاف المدعمة، و بالخصوص مادة الشعير المدعم، و تكفل الدولة بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب إلى المناطق النائية، و توزيع الشعير المدعم من خلال شباك مفتوح عبر فتح 5 مراكز الربط (مركز لكل إقليم).
و أضاف الرحوي أن المحور الثاني من البرنامج، الذي يستهدف الحفاظ على الموارد النباتية، يتعلق بإجراءات تهم سقي المغروسات التي يتراوح سنها ما بين 2 إلى 4 سنوات لمساحة إجمالية بالجهة تفوق 12 ألف هكتار، المنجزة في إطار الدعامة الثانية من مخطط “المغرب الأخضر” (الفلاحة التضامنية) موزعة على أقاليم الجهة، و تعويض الفلاحين المتضررين بالجهة من خلال نظام التأمين المتعدد المخاطر للحبوب، حيث بلغت المساحة المؤمنة 48.500 هكتار لفائدة أزيد من 3000 فلاح.
و أكد أن إجراءات المحور الثالث، الذي يشمل الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، تهم تحسين ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب بالمناطق النائية، و تنفيذ مشاريع الدعامة الثانية و ذلك بغرس أزيد من 1200 هكتار جديدة من أجل خلق 300 ألف يوم عمل للساكنة القروية.
يذكر أنه على إثر النقص الحاصل في التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي و من أجل مواكبة العالم القروي، تم اتخاذ تدابير هامة لصالح الفلاحين، حيث رصد للبرنامج الوطني مبلغ 4,5 مليار درهم من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي بالإضافة إلى تعويضات بقيمة 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية.