تحديد استراتيجية تروم تموقع قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني.
سيتم قريبا إطلاق دراسة حول تطوير قطاع الصناعات الغذائية من أجل تحديد استراتيجية تروم تموقعه بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.
و اوضح بلاغ لوزارة الفلاحة و الصيد البحري، أن هذه الدراسة، التي ستنجزها الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي، و الوزارة المكلفة بالمقاولات الصغرى و المتوسطة و اندماج القطاع غير المهيكل، و الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، تهم إعداد تشخيص شامل لقطاع الصناعات الغذائية.
و في هذا الإطار، عقد السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة و الصيد البحري، مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي، و السيد مامون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى و إدماج القطاع غير المنظم، و أمين برادة رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، اجتماعا تم خلاله الاتفاق على الخطوط التوجيهية لهذه الدراسة.
و ستمكن هذه الدراسة، التي ينخرط فيها كافة الفاعلين بالقطاعين العام و الخاص، من إعداد مخطط عمل يروم تفعيل استراتيجية تطوير القطاع.
و ستتوج هذه المبادرة ببلورة عقد – برنامج سيحدد التزام الأطراف بالقطاعين العام و الخاص من أجل تأهيل القطاع.
و أضاف البلاغ أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل اليوم نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و 25 في المائة مناصب الشغل لكنه على الرغم من ذلك يتعين بذل جهود كبيرة للانخراط أكثر في الدينامية التي يعرفها قطاع الفلاحة و الصيد البحري.
