صادق البرلمان الأوربي اليوم على بروتوكول اتفاق الصيد البحري الذي تم التوقيع عليه يوم 18 نونبر الماضي بستراسبورغ.
وقد تم إعداد هذا البروتوكول، الذي مرت أطوار المفاوضات بشأنه وفق مقاربة واضحة وشفافة، بما يضمن احترام ثلاث مبادئ كبرى: الاستغلال المستدام للموارد البحرية، تحديد المقابل المالي بالاعتماد على امكانيات الصيد المتاحة وتعزيز الحكامة في مجال استعمال الموارد المالية المندرجة ضمن الدعم المالي الأوربي لسياسة الصيد البحري للمملكة.
ويتيح نص الاتفاق المصادق عليه اليوم إمكانية الصيد لأسطول أوربي من 126 باخرة مقابل 137 في إطار الاتفاقية السابقة. وقد تم تحديد الحصص السنوية من الأسماك اعتمادا على تقديرات الطاقة الممكن استغلالها المقدرة من طرف المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري وتندرج في إطار التدبير المستدام للمخزون الوطني حيث لا يمكن إلا للكميات الإضافية غير المستغلة أن تكون موضوع منح هذه الحصص.
وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، فيتضمن الاتفاق التتبع المنتظم للكميات التي سيتم اصطيادها من طرف السفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد، بالإضافة لتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية.
للتذكير، فقد تم تحديد المقابل المالي ضمن هذه الاتفاقية في مبلغ 40 مليون أورو سنويا ضمنها 30 مليون من ميزانية الاتحاد الأوربي و10 ملايين اورو سيتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص. وسيتم تخصيص 14 مليون أورو من المبلغ السنوي لمساهمة ميزانية الاتحاد الأوربي لتنمية قطاع الصيد البحري ومواصلة تنزيل استراتيجية أليوتيس.
يتعلق الأمر باتفاقية مفيدة للطرفين ستعطي ديناميكية جديدة للتنمية بضفتي البحر الأبيض المتوسط.
