لقي قرار تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية إدانة شديدة سواء من قبل الحكومة أو المهنيين الذين اعتبروا ذلك تهديدا للاقتصاد الوطني.
وأوضح فؤاد بنعبد الجليل، عن الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، أن القرار الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، الاثنين الماضي، يتمثل في “فرض قيود على طرق التعشير لمنتجاتنا الفلاحية عند دخولها السوق الأوروبية”.
وأضاف بنعبد الجليل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع هذه المنتجات لا يمكنها مستقبلا أن تخضع للتعشير على أساس سعر بيعها الحقيقي، ولكن على أساس قيمة جزافية للواردات يتم احتسابها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي.
وشدد بنعبد الجليل على أن الاتحاد الأوروبي، ومن أجل حماية سوقه الداخلية، “يفرض أن تباع بعض المنتجات في السوق الأوروبي بأسعار مرتفعة”، مبديا أسفه لكون الجمارك الأوروبية، لن تأخذ، مستقبلا، بعين الاعتبار سعر البيع الحقيقي، وستكتفي بقيمة يتولى الاتحاد الأوروبي تحديدها.
واعتبر أن هذا الاجراء مخالف لاتفاقية الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وقواعد منظمة التجارة العالمية، وحتى تلك المنظمة لجمارك المجموعة الأوروبية.
ويفرض الفصل 20 من اتفاقية الشراكة على الطرف الذي يرغب في إجراء تعديل لأنظمته المتعلقة بالسياسة الفلاحية أن يطلع، مقدما، لجنة الشراكة عن ذلك.
وأضاف أن هذا الاجراء سيؤدي إلى انخفاض “حاد” للصادرات المغربية وسيؤثر على جميع مكونات هذا القطاع، “سواء على مستوى الضيعات الفلاحية التي ستضطر إلى التراجع أو محطات التبريد التي لن تقدم أية خدمات طوال فترة التصدير”.
وأشار بنعبد الجليل إلى أنه “يتم في الوقت الراهن التصدير بكثرة نحو الأسواق الروسية والاسكندنافية والأفريقية، ولكن الاتحاد الأوروبي يظل السوق الرئيسية بالنسبة للمغرب بالنظر إلى القرب الجغرافي وطبيعة منتجاتنا القابلة للتلف”.
ومن جانبه، أدان نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، عمر منير، بشدة هذا الاجراء، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للفيدرالية سيجتمع يوم السبت من أجل “اتخاذ سلسلة من المواقف الواضحة والثابتة”.
يذكر أن الحكومة المغربية عبرت عن “انزعاجها الشديد”، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تقدير أثر هذا التغيير على القطاع الفلاحي، الذي هو قطاع رئيسي في المبادلات التجارية بين الطرفين.
وطالب رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أول أمس الخميس، خلال مباحثات أجراها مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، السيد روبير جوي، الاتحاد بالعمل على إيجاد، وبشكل سريع، حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أن السيد ابن كيران عبر عن أسفه لكون تغيير قانوني من هذا القبيل يمثل تراجعا كبيرا، بل تحديا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية، والتي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ.
ومن جهته، وصف وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية ب”الاجراء المفاجئ وغير المفهوم من لدن شريك تاريخي مثل الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر السيد أخنوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي – مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة”.
وحسب وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، فإن الحكومة المغربية اختارت أن تتبنى موقفا واضحا وحازما من أجل الدفاع عن مصلحة المغرب والمغاربة.
وقال السيد الخلفي ، خلال ندوة صحافية عقدت في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة، إنه سيتم اتخاذ إجراءات في غضون الأيام المقبلة على إثر القرار الأوروبي.
