انعقد اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة بأكادير، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة برسم الدورة الثانية لسنة 2013 تحت رئاسة السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
وتميز افتتاح أشغال هذا الاجتماع بمداخلة لوالي الجهة السيد محمد اليزيد زلو تضمنت تشخيصا لحالة الجهة من حيث الموارد المائية و التحديات التي يجب رفعها لمواجهة ندرة الموارد المائية بالجهة.
من جانبها، ركزت الوزيرة، رئيسة المجلس الإداري للحوض، على الدور الكبير الذي تلعبه وكالات الأحواض المائية كآلية مؤسساتية لتدبير الموارد المائية ضمن منهجية مندمجة و تشاركية.
وأبرزت أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على التحضير للمخطط الوطني للماء، الذي يعد مرجعية أساسية لسياسة وطنية مائية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات وأهداف كافة المتدخلين والفاعلين في مجال الماء، مشيرة إلى أن هذا المخطط سيعرض في القريب العاجل على أشغال الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.
وشددت أيضا على أن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة تعد نموذجا يحتذى في هذا الاطار على المستوى الوطني، مشيدة بإسهام هذه الهيئة في إنجاز مشاريع نموذجية رائدة في مجالات التطهير السائل القروي و تثمينه والاقتصاد في مياه الري، واستعمال المياه العادمة بعد معالجتها، وتحلية مياه البحر لأغراض الشرب والري، وتجميع مياه الأمطار والتقاط مياه الضباب بواسطة الشباك.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد في يوليوز الماضي بورزازات، بالإضافة إلى تقديم عرض لمدير الوكالة حول الحصيلة المؤقتة لتنفيذ ميزانية الوكالة برسم سنة 2013 وبرنامج العمل المقترح لسنة 2014 والحالة الهيدرولوجية للحوض المائي.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالمناسبة مناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه الحوض المائي وخصوصا منها تلك المتعلقة بندرة الموارد المائية واستغلالها وكيفية الموازنة بين الموارد المتوفرة والطلب المتزايد.
وتفيد المعطيات المتوفرة حاليا بأن الطلب على الماء الشروب والصناعي سيصل في أفق 2030 إلى 250 مليون متر مكعب (أي بزيادة 108 في المائة)، بينما سيتقلص الطلب على الماء الفلاحي من 1724 مليون متر مكعب إلى 1555 مليون، أي بنسبة 10 في المائة، بفضل برنامج الاقتصاد في مياه الري الذي عرف طفرة نوعية بهذه المنطقة
