أعطيت، يوم الخميس 18فبراير 2016 بأفورار (إقليم أزيلال)، الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء العام للفلاحة على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة، و الذي يعد آلية إحصائية في خدمة الفلاحة الوطنية من خلال جمع المعلومات و تنظيمها للفلاحين و ضيعاتهم.
و يهدف “السجل الوطني الفلاحي”، الذي يأتي موازاة مع التطورات التي يعرفها القطاع الفلاحي في إطار مخطط (المغرب الأخضر)، إلى جمع و تحيين المعطيات الفلاحية من أجل تقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي و تقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي، و معرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم و عصرنة حكامة المشاريع و تدخلات وزارة الفلاحة، و هيكلة الفاعلين و الأنشطة الفلاحية (السجلات الفرعية).
كما يروم هذا السجل توفير مصدر معطيات إحصائية و قاعدة للتحري و التقصي و مصدر معلومات حول القطاع، و توفير سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة (الإعداد و التحفيز و تدبير الأزمات)، و مرجعا و سندا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية، و تسريع وتيرة و عصرنة الضيعات الصغيرة و المتوسطة، و تقييم السياسات العمومية للفلاحة و حماية المجال الفلاحي، و إعطاء انطلاقة لأسس الاعتراف المهني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الإيجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية.
و ستمكن معطيات الإطار التنظيمي للسجل الوطني الفلاحي، الذي سيتم إنجازه من خلال عملية إحصاء عام للفلاحة خلال الموسم 2015-2016، من التوفر على لائحة الفلاحين و ضيعاتهم الفلاحية مع تحديد مواقعها الجغرافية و التوفر على قاعدة معطيات جدولية و قاعدة معطيات جغرافية.
و تتمثل علاقة السجل مع السجلات الفرعية و النظام المعلوماتي من خلال تخصيص رمز تعريفي وطني وحيد لكل ضيعة سيمكن هذه الآلية المعلوماتية من التواصل المتبادل مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى (نظام المكتب الوطني للسلامة الصحية للأغذية و نظام صندوق التنمية القروية و سجلات السقي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي).
و أحدثت لهذا الغرض لجنة جهوية ولجان إقليمية للإشراف على سير وتتبع عملية الإحصاء على صعيد الجهة، وتحديد فريق العمل الذي سيشرف على مراقبة وتتبع العمل الميداني لمكتب الدراسات ويتكون من 29 مشرفا ومراقبا، والمشاركة في إعداد الاستمارة وتكوين المشرفين على عملية الإحصاء وإعداد لوائح الفلاحين، كما أن المديرية الجهوية للفلاحة عملت في هذا الإطار على تكوين المشرفين والمراقبين وتنظيم أيام تحسيسية بعدد من الجماعات الترابية ومراكز الاستشارة الفلاحية قصد التحسيس بأهمية هذه العملية الوطنية.
و قال رئيس المصلحة الجهوية للإحصائيات الفلاحية بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة بني ملال – خنيفرة، محب محمد، في كلمة بالمناسبة، إن عملية الإحصاء العام للفلاحة تكتسي أهمية خاصة في عمليات التنمية الفلاحية وتعزيز القدرات الاقتصادية، مؤكدا على التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي للتعريف بمضامين هذه العملية والعمل على إنجاح هذا الورش الوطني الهام.
و أبرز الدور الهام الذي سيضطلع به السجل الوطني الفلاحي كسند مرجعي للتدخلات العمومية والخدمات المقدمة للفلاحين، خاصة في مجال المساعدات والتحفيزات، و تتبع مسار المنتجات الفلاحية، و التتبع الصحي للمواشي، و الاستشارة الفلاحية، وحماية الأراضي الصالحة للزراعة، وتدبير الازمات خاصة في حالة الجفاف وأمراض الماشية.
و أضاف أن الإحصاء العام للفلاحة يأتي في إطار البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2015-2020 الذي ترعاه المنظمة العالمية للأغذية و الزراعة تحت لجنة توجيهات لجنة الاحصائيات التابعة للأمم المتحدة، و كذا تنفيذا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال اليوم العالمي للإحصائيات المنعقد في 20 أكتوبر 2010 و التي تنص على ضرورة القيام بالإحصاء العام للفلاحة 2015-2016 مع طموحها إلى إحداث سجل وطني.