مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الملكية الصناعية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الملكية الصناعية

 صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 15 يناير 2014، على مشروع مرسوم رقم 316-14-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 368-00-2 بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

و أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى و القطاع غير المنظم، و القاضي بتطبيق القانون السالف الذكر، يحدد الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية، محتوى سجلات سندات الملكية الصناعية، و المحددة بموجب قرار وزاري، كما يحدد المساطر المتعلقة ببراءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و كذا العلامات التجارية.

و أضاف أن هذا المشروع يوضح أيضا تشكيل لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية و كذا لائحة الشواهد التي تخول الولوج لهذه المهنة، و كذا مقتضيات جديدة تهم توحيد مسطرة نشر كافة سندات الملكية الصناعية، و الإجراءات المتعلقة بنظام المصادقة على براءات الاختراع مع الإشارة إلى القرار الوزاري الذي سيحدد الهيئة المكلفة بالمصادقة، و مسطرة تقديم ملاحظات الأغيار على طلبات حماية سندات الملكية الصناعية، و كذا سحب طلبات التسجيل و إيداع طلبات التقسيم ونظام التأريخ.

إثر ذلك، يضيف الوزير، وافق المجلس على التعديلات التي تقدم بها وزير الاقتصاد و المالية و المتعلقة بملاءمة مشروع القانون التنظيمي للمالية مع قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق بهذا القانون.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً