أعلنت وزارة الفلاحة و الصيد البحري، يوم الجمعة 29 يناير 2016 ، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يفوق 5 ملايير درهم لمخطط مكافحة تداعيات العجز في التساقطات المطرية، و الذي يشتمل على ثلاثة محاور للتدخل.
و أوضحت الوزارة في بلاغ صدر عقب اجتماع عقد، بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بتقديم المساعدة للفلاحين، في سياق هذه السنة التي تتميز بهذه الظاهرة المناخية ، أن “تنفيذ المخطط سيتطلب تعبئة غلاف مالي بقيمة 4,5 ملايير درهم بالإضافة إلى تعويضات تصل قيمتها إلى 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين ” في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية بالنسبة لزراعات الحبوب و الزراعات الربيعية.
و أوضح البلاغ أن المحور الأول من المخطط، المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، يروم تزويد كافة أنحاء التراب الوطني بمادة الشعير ، بسعر مستهدف يصل إلى درهمين للكيلوغرام.
و أضاف أن التوزيع سيتم من خلال شباك مفتوح عبر 72 مركزا للربط عن قرب، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب.
و سيدعم النظام الوطني لترقيم و تحديد مسار الحيوانات (حلقات الكترونية)، الذي وضعته مؤخرا وزارة الفلاحة و الصيد البحري، نجاح هذه العملية من خلال استهداف مربي الأبقار.
و يتضمن البرنامج إجراءات أخرى من أجل حماية الثروة الحيوانية، و منها إرواء الماشية من خلال تهيئة و إقامة نقط للماء، و كذا التأطير الصحي للقطيع بفضل البرنامج الإضافي للتلقيح، على اعتبار أن هشاشة الماشية ترتفع في فترة الجفاف.
أما المحور الثاني، الذي يهم حماية الموارد النباتية، فيروم ضمان سقي الزراعات البورية في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية بمنطقة مستهدفة تبلغ مساحتها 93 ألف هكتار.
و سيتم كذلك تأمين بذور الحبوب للموسم الفلاحي المقبل، و ذلك بفضل مخزون متوفر حاليا يصل إلى 950 ألف قنطار ، و إنتاج متوقع يبلغ مليون قنطار.
و وفقا للوزارة، فإنه بالنسبة للمدار السقوي، الذي يمكن من حماية القيمة المضافة الفلاحية و فرص الشغل خلال سنة صعبة، سيتم العمل على التأطير المكثف للزراعات، مع الحرص على الحفاظ على الحجم الكافي من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل، مؤكدة، في هذا الإطار، أن اللجن المختلطة للماء ستقوم بدورها كاملا من أجل تدبير مندمج للموارد المائية.
و في ما يتعلق بالزراعات النباتية، سيضطلع التأمين الفلاحي بدور هام هذه السنة، عبر تعويض الفلاحين المتضررين، المنخرطين في أنظمة التأمين متعدد المخاطر للحبوب في أفضل الآجال.
و أشار البلاغ إلى أن التأمين الفلاحي غطى هذه السنة أزيد من مليون هكتار، برأسمال مضمون يفوق 1,1 مليار درهم.
كما يتضمن هذا المحور تدابير تروم تشجيع التحول إلى الزراعات الربيعية، من خلال تعبئة كافة الشركاء من أجل تحديد البرامج التي يتعين القيام بها و مساهمة القرض الفلاحي للمغرب، الذي سيساهم ب 1,5 مليار درهم في هذه العملية.
و أكدت الوزارة أن “النشاط الفلاحي في المدار السقوي يتواصل بشكل عادي من خلال الحفاظ على برنامج الزراعات، مع عقلنة استعمال الموارد المائية”.
و في ما يتعلق بالمحور الثالث، الذي يتمثل في الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، سيتم إعطاء الأولوية لتزويد الساكنة في المناطق النائية بالماء الصالح للشرب.
و من جهة أخرى، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتتبع تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية لكل ما تمثله من رهانات من حيث خلق الثروات و فرص الشغل.
حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية، و الاقتصاد و المالية، و الفلاحة و الصيد البحري، و الطاقة و المعادن و الماء و البيئة.
و بحسب وزارة الفلاحة، يتميز الموسم الفلاحي 2015- 2016 بتأخر في التساقطات المطرية منذ شهر نونبر، خلف عجزا مطريا بنسبة 63 في المئة مقارنة مع سنة عادية.
و يتجلى تأثير هذا العجز على الخصوص في الزراعات بالمناطق البورية، حيث تمثل مزروعات الحبوب 62 في المئة (3,2 مليون هكتار مزروعة) من البرنامج المعتمد برسم الموسم الفلاحي الحالي.
كما عرف الغطاء النباتي تدهورا بالمقارنة مع السنة الماضية، على الرغم من الانطلاقة الجيدة للموسم الفلاحي بفضل الأمطار التي تهاطلت في شهري أكتوبر و نونبر الماضيين.
و فضلا عن ذلك، فقد بدأ العجز في التساقطات يؤثر على تزويد قطعان الماشية بالماء و الأعلاف، على الرغم من المحصول القياسي من الحبوب (2014-2015) ، و الذي مكن من تشكيل مخزونات هامة من أعلاف الماشية، و من استقرار الأسعار إلى غاية شهر دجنبر الماضي.
