مظاهرة بالرباط ضد مراجعة نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية

نظم مهنيو القطاع الفلاحي، صباح يوم الثلاثاء، مظاهرة على مقربة من مقر تمثيلية الاتحاد الأوروبي بالرباط، احتجاجا على اعتماد الهيئات الأوروبية بشكل نهائي تصرفا تفويضيا يقضي بمراجعة نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي.

وينص هذا التصرف التفويضي، الذي اعتمدته في 7 أبريل الجاري لجنة الفلاحة في البرلمان الأوروبي، على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الفلاحية المغربية للجمارك عند مدخل الأسواق الأوروبية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، صباح أول  أمس الإثنين، التصرفات التفويضية التي تشكل إصلاحا للسياسة الفلاحية الجماعية.

وفي تصريح للصحافة ، قال رئيس الفدرالية المهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر الحسين أضرضور إن “هذه المظاهرة تهدف إلى التنديد بقرار الاتحاد الأوروبي تعديل نظام ولوج الفواكه والخضر المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “الفدرالية تؤيد موقف الحكومة من هذا التصرف الذي لا يحترم الاتفاقات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأوضح السيد أضرضور أنه في أعقاب هذا القرار، لن يتم تصدير أزيد من 50 في المائة من المنتجات الفلاحية إلى أوروبا.

وأكد أحد فلاحي منطقة سوس ، من جانبه، أنه ستكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على المنتجين الفلاحيين وعلى الاقتصاد المغربي. وأبرز دور القطاع الفلاحي في مجال التشغيل، مشيرا إلى أن وفرة المنتجات الفلاحية سيكون لها تأثير على أسعار البيع على مستوى السوق المحلية.

ومن بين الشعارات التي تم رفعها خلال هذه المظاهرة “الإصلاح الترقيعي يستهدف أساسا المنتجات الفلاحية المغربية” و”هذه هي الحمائية العمياء” و”لا لخيانة روح الاتفاقية المغربية الأوروبية”.

واعتبر المتظاهرون، الذين ينتمون إلى عدة جمعيات مهنية للفواكه والخضر، أن هذا القرار مناف للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولقواعد المنظمة العالمية للتجارة وكذا للقواعد التي تسير على نهجها الجمارك الجماعية.

وكانت الحكومة قد أعربت في الأسبوع المنصرم عن “انشغالها العميق” في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ودعت بروكسيل إلى أن تعثر بسرعة على حلول ملموسة من أجل الحفاظ على مكتسبات المملكة طبقا لمقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين.

ومن المقرر أن يتوجه المدير العام لمديرية الفلاحة باللجنة الأوروبية، جرزي بيلوا، يوم 23 أبريل الجاري إلى المغرب لبحث الانشغالات المغربية المتعلقة بهذا القرار.