صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس 19 مارس 2015 بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13- 113 المتعلق بالترحال الرعوي و تهيئة المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و تدبيرها.
و أوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري، يهدف إلى تأطير المجال الرعوي بالمملكة، و الذي تبلغ مساحته 53 مليون هكتار دون المجال الغابوي بالإضافة إلى 9 ملايين هكتار من المجال الغابوي، و الذي ينتشر بالمناطق القاحلة و غير القاحلة و يشكل موردا أساسيا لساكنة هذه المناطق.
و أبرز أن المشروع يروم أيضا تقديم الحلول الناجعة الممكنة لمختلف المشاكل المتعلقة بتهيئة و تدبير المجال الرعوي، و كذلك وضع قواعد استعمال و استغلال المراعي و مواردها مع تنظيم و تسوية النزاعات الممكن أن تنجم عن ممارسة النشاط الرعوي.
و أكد أن مشروع القانون هذا أرسى العديد من القواعد التي تضمن الاستغلال المعقلن للموارد الرعوية و كذا الممتلكات و المجالات المعنية بهذا القانون، و نص على إحداث لجنة وطنية لاتخاذ القرارات التي تهم تدبير و تنمية هذه المجالات الرعوية.
من جهة أخرى، ذكر السيد الخلفي أن المجلس وافق على اتفاق إطار تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون للتعاون، يهدف إلى وضع إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية و حكومة دولة الكويت في ميدان الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، و ذلك من خلال تقييم القدرات الطاقية و التخطيط الطاقي في ميدان الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، و كذا اقتراح مشاريع نموذجية في ميدان الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، مع دعم البحث عن التمويل الثنائي أو متعدد الأطراف و تحديد آليات تمويل مشاريع و برامج الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية و وضعها حيز التنفيذ.
كما يهدف اتفاق الإطار، يضيف الوزير، إلى تطوير الشراكة الكويتية المغربية بين المؤسسات العمومية و الخاصة العاملة في ميدان الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.
من جانب آخر، أشار السيد الخلفي أن المجلس صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، و تهم السيد هشام الرحالي في منصب مدير الشؤون الإدارية و القانونية بوزارة الفلاحة و الصيد البحري، و السيد نبيل لخضر في منصب مدير الموارد و نظم المعلومات بالمديرية العامة للضرائب.