وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، يوم الأربعاء المنصرم، على مشروع بقيمة 150 مليون دولار لزيادة فعالية استخدام المياه في قطاع الفلاحة المغربي.
و أبرز البنك الدولي، في بيان له، أن مشروع تحديث الري الواسع النطاق سيمول عمليات تحديث البنيات التحتية للري و يبني قدرات أكبر لدى مقدمي الخدمة من أجل زيادة الفعالية في إدارة هذا المورد النادر، و التأكد من توفير خدمة منتظمة يحتاج إليها نحو 9300 فلاح لزراعة محاصيل أعلى قيمة.
و أضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يعد استمرارا للتعاون القيم بين الحكومة المغربية و البنك الدولي في قطاع الري، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمشروع الثاني الذي تم إقراره بهدف دعم البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري.
و سيشجع المشروع الفلاحين على الحصول على المياه عند الطلب في أربعة من أصل تسعة مكاتب إقليمية للتنمية الفلاحية في المغرب، و خاصة المكاتب الجهوية التي تتولى إدارة مناطق الري الواسع النطاق في دكالة و الغرب و الحوز و تادلة.
و في هذا الصدد، قالت غابريلا إزي، الخبيرة في الزراعة بالبنك الدولي و رئيسة المشروع، إن “كثيرا من الفلاحين في مناطق الري الواسع النطاق بالمغرب لا يحصلون على ما يكفي من المياه، و هو ما قد يتسبب في عدد من المشاكل. و من ثم عليهم أن يديروا المياه جماعيا، نظرا لعدم الوضوح بشأن الكمية التي يستخدمها الفلاحون و كم ينبغي أن يدفع كل منهم، و هو ما يثير نزاعات في كثير من الأحيان”.
و أضافت أن “الفلاحين عادة ما يلجؤون إلى خيارات قليلة المخاطر و إلى إنتاج محاصيل أقل حساسية للمياه لكنها في الوقت نفسه تدر عائدات أقل.”
و يدعم المشروع تركيب مقاييس فردية لكل مزرعة، مع وضوح المسؤولية عن استهلاك المياه، حيث أنه بفضل الخدمة المحسنة، بات من الممكن استخدام تقنيات أكثر فعالية في الري كالري بالتنقيط.
من جهتها، أبرزت ماري فرانسواز ماري-نيلي، مديرة قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، أن “المشروع سيخلق الظروف المساعدة للفلاحين من أجل تحسين خياراتهم و إنتاجيتهم الفلاحية. و سيكون بوسعهم استخدام المياه بفعالية و كفاءة أكبر، و زيادة الغلة و كثافة المحصول، و تغيير أنماط المحاصيل نحو محاصيل أعلى قيمة”.
و أضافت أن هذه التغيرات ” من شأنها أن تترجم إلى زيادة في دخل الفلاحين و إلى رفع لمستوى معيشتهم”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يؤدي التغير في المحاصيل و زيادة كثافتها إلى زيادة في عائدات صغار الفلاحين بما يتراوح بين الضعفين و ثلاثة أمثال في كافة المناطق المستهدفة في المشروع.”