اعتبر جومو ساندارام، مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن زيادة حجم الفلاحة المنتجة المستدامة سيحد من ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية.
وأضاف ساندارام، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر دولي حول موضوع “تقلب أسعار الغذاء المسببات والتحديات”، أن هذه الفلاحة الاقتصادية والتي تعتمد على أسس التنمية المستدامة من خلال احترام الوظائف الحيوية للأنظمة الإيكولوجية، وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجيال المقبلة، من شأنها أن تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتفاقم المجاعة.
وأشار إلى أن النمو الفلاحي يخفض الفقر في الوسط القروي الذي تعاني منه ما بين 70 و75 في المائة من الدول النامية، خمس مرات أكثر من النمو غير الفلاحي.
وأضاف أن تقلب أسعار الغذاء المسجل منذ سنة 2006، يعزى إلى زيادة إنتاج الوقود الحيوي وإلى ارتفاع أسعار المحروقات ومشاكل التمويل والاستثمار.
وأوضح المسؤول ذاته أن هذا الظاهرة تعزى أيضا إلى الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن تقلص تدخل الدول في ميدان الفلاحة.
وأضاف أن هذا التقلب يمكن اعتباره أيضا بمثابة تحرير للتجارة، داعيا إلى نهج سياسة ناجعة للحد من الفاقة وزيادة الدعم المخصص للاستغلاليات الفلاحية العائلية وخصوصا لفائدة الفلاحين الفقراء.
وبخصوص الإكراهات التي يطرحها هذا المشكل، تطرق المسؤول ذاته إلى عوامل أخرى من قبيل التدهور البيئي والاحتباس الحراري والاندثار الغابوي والصيد الجائر.
كما سجل المسؤول ذاته ارتفاع الطلب على المنتوجات الغذائية بسبب ارتفاع عدد الساكنة وحدوث تغيير في العادات الغذائية وخصوصا في ما تعلق بارتفاع الطلب على استهلاك السمك واللحوم.
وأوضح ساندارام، في هذا الإطار، أنه يمكن تفادي مشكل المجاعة الذي يهدد على الأقل نحو 842 مليون نسمة تعاني من الفاقة ما بين 2011 و2013، من بينهم 827 مليون نسمة تعيش في الدول النامية، بفضل تعزيز التعاون الدولي.
من جهته، أشار أكسل بورتيش صامويل، الممثل الخاص لصندوق النقد الدولي لدى الأمم المتحدة، أن تقلب أسعار المنتوجات الغذائية هو موضوع لا يهم فقط الباحثين والخبراء المهتمين بقضية الأمن الغذائي ولكن أيضا صندوق النقد الدولي.
ويروم هذا اللقاء الذي تنظمه، على مدى يومين، إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، بتعاون مع مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، تسليط الضوء على أسباب تقلب أسعار الغذاء وما تطرحه من تحديات اقتصادية واجتماعية.