نظم مهنيو القطاع الفلاحي والعديد من ممثلي المجتمع المدني، بعد ظهر يوم الجمعة، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر مندوبية الاتحاد الأوربي بالرباط، وذلك للتنديد بالاعتماد النهائي لتصرف تفويضي يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى الأسواق الأوروبية.
ويقضي هذا التصرف التفويضي، الذي أقرته لجنة الفلاحة في البرلمان الأوروبي في سابع أبريل الجاري، باعتماد قيود جمركية على ولوج المنتجات الفلاحية المغربية للأسواق الأوروبية.
وفي هذا الصدد، قال الفاعل الجمعوي، بلمعلم التوهامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إننا نود توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوربي مفادها أن المغرب هو الخاسر الأكبر من الاتفاق الفلاحي الذي يجمع بين الطرفين، وذلك على اعتبار أن عمال القطاع في المغرب يحصلون على دخل يومي يقدر ب 5 أورو، في حين يتلقى نظراؤهم في أوربا نحو 15 أورو”، موضحا أن الفواكه والخضر التي تصدر نحو أسواق الاتحاد الأوروبي تستهلك الكثير من المياه الجوفية، وهو ما لا يروق الفاعلين الإيكولوجيين”.
وشدد، بهذا الخصوص، على أن الاتحاد الأوروبي مدعو لمراجعة قراره الذي اتخذ بشكل أحادي وضدا على التزامات الاتحاد تجاه منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن “المغرب ليس لديه ما يخشاه على اعتبار أنه يمكنه تصدير منتجاته الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية وأمريكا اللاتينية ودول الخليج”.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس عمالة سلا، السيد كارا عبد الكريم، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدا بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، معتبرا أن ما وقع لا يعدو “مجرد سحابة ستنقشع في نهاية المطاف”.
وأضاف “نطلب من الاتحاد الأوربي وضع حد لهذا الابتزاز غير المجدي، ومنع جماعات الضغط الكبرى من فرض مصالحها الخاصة على حساب مصالح المملكة”.
وبدوره، قال رئيس النسيج الجمعوي “الأمل” بالرباط، عبد الفتاح زهراش، أن هذا التصرف التفويضي، الذي يهم منتجات فلاحية رئيسية، كالطماطم والحوامض، ستكون له “آثارا سلبية” على المنتجين الفلاحيين والاقتصاد المغربي، وكذا على علاقات الشراكة التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ودعا هذا الفاعل الجمعوي الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة هذه الخطوة وفتح نقاش حول هذا الموضوع مع الحكومة المغربية والفاعلين في القطاع الفلاحي، بهدف الحفاظ على العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
ومن جهته، قال رئيس جمعية منتجي الحوامض ببني ملال، زمراك امبارك إنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن القطاع الفلاحي يلعب دورا محوريا في نمو الاقتصاد المغربي ويشغل عددا مهما من الشباب”، مضيفا أن المغرب قام باستثمارات ضخمة في القطاع الفلاحي، وذلك استجابة لاحتياجات الأسواق الأوروبية من المنتجات الفلاحية.
يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية نظمت من قبل فاعلين جمعويين وممثلين عن الغرف الفلاحية ومهنيي القطاع الفلاحي قدموا من مختلف جهات المملكة.
