المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة يعقد مجلسه الإداري بتاريخ 18 يوليوز 2014
انعقد اجتماع المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة برسم سنة 2013 ، تحت رئاسة السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري وذلك يوم الجمعة 18 يوليوز 2014 بمقر وزارة الفلاحة و الصيد البحري وبحضور السادة: الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري، والي جهة دكالة عبدة، عامل إقليم سيدي بنور، مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة ، ا رئيس المجلس الجهوي لجهة دكالة – عبدة، ا رئيسي المجلسين الإقليميين للجديدة وسيدي بنور، رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية و ممثل وزارة الإقتصاد و المالية بالإضافة إلى المدراء المركزيين.
وقد تميز هذا الاجتماع بتقديم عرض من طرف السيد مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة الذي تطرق في البداية بأهم المؤهلات الفلاحية التي تزخر بها منطقة دكالة – عبدة التي تمتاز بتجهيزات هيدروفلاحية مهمة تفوق 100.000 هكتار و موارد مائية وافرة؛ و إنتاج فلاحي متنوع مع نسيج مهني متطور من الصناعات الفلاحية و تنظيمات مهنية نشيطة، مما يوفر لها مساهمة مهمة في الإنتاج الوطني من الشمندر (40 %) ،الحليب (22 %) و اللحوم (10 %).
و ركز بعد ذلك على حصيلة المنجزات التقنية برسم سنة 2013 و التي عرفت تطورا ملحوظا و خصوصا البرامج المتعلقة بالمخطط الفلاحي الجهوي و اقتصاد مياه السقي و تقوية و دعم التنمية الفلاحية و دعم التواصل و تشجيع اللإستثمار و تفعيل و دعم الشراكة و كذا تأطير و تتبع الموسم الفلاحي الحالي.
هذا فقد عرفت الجهة انطلاق 30 مشروعا في إطار المخطط الفلاحي الجهوي منها 9 مشاريع تهم الدعامة الأولى تخط قطاعات الشمندر السكري و الحليب و الحبوب و اللحوم الحمراء و الخضروات و الأشجار المثمرة و 16 مشروعا من الدعامة الثانية تتعلق بالخصوص بالأشجار المثمرة و الخضروات و المنتوجات المجالية و اللحوم الحمراء و إنتاج العسل، حيث تم تسجيل نسبة إنجاز برنامج الأغراس بين 74% (التين) إلى 97 % (الزيتون) و إنجاز 3 وحدات التثمين تهم الكبار و الكامون و التين و وحدتين في طور الإنجاز (العنب الدكالي و الصبار). كما أعطيت الإنطلاقة ل 5 مشاريع أفقية تهم خصوصا البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي و التي تنخرط في إطار البرنامج الوطني الهادف إلى تحويل أنماط السقي المعتمدة حاليا إلى نمط السقي الموضعي على مساحة 76.600 هكتار.
ويقوم المكتب الجهوي في هذا الإطار بإنجاز الشطر الأول على مساحة 10.700 هكتار باستثمار 795 مليون درهم حيث سيتم انطلاق السقي بالتنقيط للجزء الأول على مساحة 2450 هكتار ابتداء من شتنبر 2014، علما أن المنطقة عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في تحويل أنظمة السقي المعتمدة إلى السقي بالتنقيط حيث وصلت المساحة المجهزة بالري الموضعي الفردي إلى 6200 هكتار.
تطور المساحة المسقية بالري الموضعي (هكتار)
و تهم المشاريع الأفقية الأخرى، إنقاذ منطقة اشتوكة في إطار شراكة مع القطاع الخاص على مساحة 3200 هكتار و باستثمار 350 مليون درهم حيث انطلقت عملية اكتتاب الفلاحين منذ أواخر يونيو 2014، و كذا عملية قلع االأحجار حيث تم إنجاز الشطر الأول على مساحة 800 هكتار؛ و ضم الأراضي و استصلاح المسالك الطرقية.
و لتشجيع الإستثمار عبر الشباك الوحيد، عرفت الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية تطورا مهما خلال الست سنوات الأخيرة بالجهة، حيث تم توزيع 1.003 مليون درهم على 31.000 فلاح بمعدل 167 مليون درهم لفائدة 5.170 فلاح سنويا.
و فيما يخص تتبع و تأطير الموسم الفلاحي الحالي، تم تسجيل نتائج جيدة بفضل تضافر جهود و التنسيق الجيد و التتبع عن قرب من طرف جميع المتدخلين و الإنخراط التام للفلاحين. و لقد تم تسجيل مردودية 5،52 قنطار/هكتار بالنسبة للحبوب بالمنطقة السقوية بينما لم تتعدى المردودية بالمنطقة البورية 6 قنطار/هكتار نظرا للظروف المناخية الغير الملائمة المسجلة خلال هذا الموسم الفلاحي. أما بالنسبة للشمندر السكري فقد عرفت جميع المؤشرات تطورا مهما خلال الثلاث سنوات الأخيرة: مردودية 69 طن/هكتار بنسبة حلاوة 18 % و إنتاج قياسي للسكر 170.000 طن مع تحسين مهم في قيمة الإنتاج تصل إلى43.000 درهم/هكتار. كما عرف قطاع الحليب زيادة في إنتاج الحليب المسوق بنسبة 3 %.
و خلص عرض السيد المدير إلى تطور أهم المؤشرات التقنية و المالية التي ميزت الموسم و المتعلقة خصوصا بمتابعة إنجاز مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر التي فاقت البرنامج و استخلاص ديون ماء السقي الذي عرف تحسنا ب 39 % و الإعانات الممنوحة التي عرفت ارتفاع 37%و الإنتاج القياسي للسكر الذي ارتفع ب 50 % و كذا انطلاق القي بالشطر الأول.
و رغم كل هذه المؤشرات الجيدة التي مكنت من خلق دينامية جديدة بالجهة و ضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية المتنوعة بالإضافة إلى ضمان مدخول مهم للمنتجين، ركز السيد المدير على ضرورة تضافر الجهود لتثبيت المكتسبات و تحسينها، الشيء الذي تم وضعه في برنامج مستقبلي طموح للمكتب يركز على المحاور التالية:
– مواصلة تحيين المخطط الفلاحي الجهوي بانتقاء مشاريع جديدة (23 مشروع مبرمج في 2014 و 2015)؛
– مواصلة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي: إنهاء التجهيزات المتعلقة بالشطر الأول، بداية استغلال 6130 هكتار في 2014/2015 و إنجاز الدراسات المتعلقة بالشطر الثاني على مساحة 20.000 هكتار؛
– دعم التنمية الفلاحية عبر مواصلة تحسين منتوجات الشمندر و الحبوب و الحليب و اللحوم ووضع برنامج موحد للتأطير و توطيد علاقات مهنية مع الفاعلين ووضع برنامج مندمج للتنمية القروية ،
– تفعيل مخطط تحسين حكامة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة.
– تقوية الشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة، المجلس الجهوي، التنظيمات المهنية و الفاعلين في القطاع الفلاحي.
– دعم التواصل مع جميع الشركاء.
و بعد المداولة أخد الكلمة السيد الوزير الذي ختم الاجتماع بشكر الجميع على المجهودات التي تبدل و حثهم على تضافرها و التنسيق بين كل الفاعلين لجعل من جهة دكالة – عبدة قاطرة للتنمية الفلاحية.