المغرب سيستمر في سياسة بناء السدود
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، عزم المغرب على مواصلة سياسة بناء السدود التي تجاوزت حقينتها بعد التساقطات المطرية الهامة الأخيرة 10 مليار متر مكعب.
و أوضحت السيدة أفيلال، في حدث خصت به أسبوعية “لوتون” أن المغرب سيواصل بالتأكيد سياسة بناء السدود ما دام ذلك ممكنا، مضيفة أن الأشغال تتم حاليا من أجل بناء 13 سدا كبيرا بطاقة استيعابية تقدر ب 2,6 مليار متر مكعب ، و ستمكن عند انتهاء الأشغال بها من تخزين موارد مائية إضافية تقدر ب 1,2 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.
و أبرزت أن المغرب ربط بشكل وثيق ، بين نموه الاقتصادي و الاجتماعي، و التحكم و التدبير الجيد لموارده المائية، مشيرة إلى أن السدود ال 128 التي توجد حاليا في طور الاشتغال و التي تقدر طاقتها الاستيعابية الإجمالية ب ب 17,2 مليار متر مكعب، هي ثمرة المجهودات التي بذلها المغرب من خلال تفعيل سياسة بناء السدود.
و قالت السيدة أفيلال إن هذه المنشآت المائية الضخمة تساهم بشكل كبير في التزود بالماء الصالح للشرب و الري و في إنتاج الطاقة ، علاوة على أنها تساهم في الحماية من الفيضانات في مناطق شاسعة من المملكة.
و ذكرت بأن مختلف أنحاء المغرب شهدت مؤخرا تساقطات مطرية مهمة مكنت السدود من تسجيل نسب ملء كافية ، حيث انتقلت نسبة ملء السدود الكبرى بمختلف جهات المملكة من 53,8 بالمائة في 20 نونبر 2014 إلى 68,7 بالمائة بتاريخ 9 دجنبر 2014 أي بزيادة في الكمية من الواردات المائية قدرت ب 2,3 مليار متر مكعب، موضحة أن الاحتياطي من المياه المخزنة بمختلف سدود المملكة يقدر حاليا ب 10,8 مليار متر مكعب.
و سجلت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أنه رغم الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوى التزود بالماء في المغرب، إلا أن الموارد المائية تتوزع بشكل متفاوت بحسب المناطق و الجهات، حيث تعرف الأحواض المائية الجنوبية عجزا مستمرا في الوقت الذي تسجل فيه الأحواض الشمالية فائضا من الماء.
و من هنا، توضح الوزيرة، برزت فكرة نقل مياه الأحواض الشمالية إلى الجنوبية من أجل تمكينها من تجاوز الخصاص من المياه، و بالتالي تعزيز التضامن الوطني في تدبير المياه، مؤكدة أنه يتعين الاقتصاد في استعمال المياه و تدبير الموارد المائية.
و ذكرت في هذا الصدد بالمخطط الوطني للماء و الذي يتضمن خطة مندمجة لموارد المياه تتمحور حول اقتصاد و تثمين الموارد المائية و خصوصا الموجهة للري، و التدبير الفعال و المستدام لشبكات التوزيع، و اقتصاد استعمال الماء الشروب و الماء الموجه لأغراض صناعية و سياحية و هو ما سيمكن في أفق سنة 2030 من التقليص من الطلب على المياه بنسبة 2,5 مليار متر مكعب.