المؤتمر الدولي الثاني حول الأغذية بالعاصمة الإيطالية من 19 إلى 21 نونبر الجاري
اعتمد المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني حول التغذية، اليوم الأربعاء بروما، “إعلان روما بشأن التغذية”، و كذا ”الإطار الاستراتيجي للعمل”. و يشكل إعلان روما، الذي تم اعتماده خلال هذا المؤتمر المنعقد بالعاصمة الإيطالية من 19 إلى 21 نونبر الجاري، وثيقة سياسية تهدف إلى معالجة القضايا و التحديات الغذائية في هذه الدول المشاركة في المؤتمر، و التي تجدد التأكيد من خلالها على الالتزامات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر الدولي الأول للتغذية عام 1992 و مؤتمرات عالمية أخرى حول الأغذية. و يؤكد المشاركون، في هذه الوثيقة، أن “سوء التغذية بجميع أشكالها (سوء التغذية و نقص المغذيات الدقيقة، و زيادة الوزن و السمنة) لا يؤثر فقط على صحة و رفاه الناس عبر عرقلة النمو البدني و المعرفي، و كذلك الجهاز المناعي، و تعريض المزيد من الناس للأمراض المنقولة و غير المنقولة، و الحد من أداء و مردودية الموارد البشرية، و لكنها تشكل أيضا ”عبئا ثقيلا تكون له انعكاسات سوسيو-ثقافية سلبية بالنسبة للفرد و الأسرة و المجتمع و الدولة”. و أبرزوا أن الأسباب الحقيقية لسوء التغذية و العوامل التي تساهم في تغذيتها جد مركبة و تتداخل فيها عدة عوامل، مسجلين ب”انشغال عميق” أنه على الرغم من الإنجازات الهامة التي حققتها العديد من البلدان، لم يتم، خلال العقود الأخيرة، رصد إلا تقدم ضعيف و غير متكافئ في مجال الحد من سوء التغذية.
و بالمقابل، يلزم إعلان روما بشأن التغذية جميع الدول باتخاذ عشرة تدابير لتحويل التزاماتها في مجال التغذية إلى تدابير عملية و لاسيما عبر استئصال الجوع على الصعيد العالمي، و منع جميع أشكال سوء التغذية، و لا سيما نقص التغذية، و التأخر في النمو والهزال، و نقص الوزن عند الطفل دون سن الخمس سنوات و زيادة الوزن، فضلا عن نقص المغذيات الدقيقة، و خاصة فقر الدم لدى النساء و الطفل و عكس الاتجاه المتصاعد نحو الزيادة في الوزن و السمنة و الحد من الأمراض غير المنقولة بسبب الغذاء في صفوف جميع الشرائح العمرية. كما يلزم الإعلان الدول بالاستثمار أكثر في التدخلات و التدابير الفعالة التي من شأنها تحسين النظام الغذائي و التغذية للسكان، بما في ذلك في حالات الطوارئ. و تلزم أيضا الدول على بناء النظم الغذائية المستدامة و الإنتاج و الاستهلاك في كافة القطاعات المعنية، و تطوير سياسات متماسكة للسلطات العمومية و حصول السكان على مدى السنة على الغذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية وضمان تغذية أكيدة و متنوعة. كما تقترح الوثيقة تخصيص حيز وافر للتغذية ضمن الاستراتيجيات السياسية و مخططات العمل و البرامج الوطنية الهامة و ملائمة الموارد الوطنية وفقا لذلك.
كما يلزم الإعلان البلدان بتمكين السكان من الآليات التي يحتاجونها، و خلق بيئة مواتية تمكنهم من التعرف المسبقة على المنتجات الغذائية، وصولا إلى نظام غذائي سليم و ممارسات غذائية ملائمة للرضع و الأطفال، من خلال تحسين المعلومات و التربية في مجال الصحة و التغذية. و تم التفاوض على إعلان روما حول التغذية من قبل أعضاء منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (فاو) و منظمة الصحة العالمية، من خلال فريق عمل مشترك مشكل من ممثلين إقليميين بمساهمة منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و بعض الأطراف المعنية. و بخصوص “الإطار الاستراتيجي للعمل” فإنه يعد وثيقة فنية من شأنها توجيه عملية تنفيذ الإعلان، حيث تقترح سلسلة من الخيارات و الاستراتيجيات و السياسات التي يمكن للحكومات، بتشاور مع الأطراف المعنية الأخرى عند الاقتضاء، أن تستعملها لتنفيذ التزامات إعلان روما حول التغذية. و تقترح الوثيقة قائمة تضم 60 من التوصيات السياسية و الاستراتيجية التي يمكن دمجها في المخططات الوطنية المتعلقة بالتغذية و الصحة و الزراعة و التنمية و الاستثمار لضمان تغذية أفضل للجميع. و تدعو الوثيقة إلى خلق بيئة مواتية للعمل بشكل فعال و القيام بتدابير لدعم النظم الغذائية المستدامة فعالة. و هي تدابير تشمل استثمارات في الفلاحة لفائدة الفقراء و المزارع الصغيرة و تحسين التغذية و زيادة مستوياتها و تحسين مجالات التربية و الإعلام المتخصص في المجال الغذائي، و الحماية الاجتماعية و الصحة و الاستفادة من خدمات الماء و الصرف الصحي و النظافة و السلامة الغذائية إلى جانب توصيات من أجل تعزيز الالتزام بالمساءلة. و من أجل تسهيل عملية التقييم و المساءلة، يعتمد “إطار العمل” الأهداف العالمية الحالية المحددة لعام 2025، في ما يتعلق بتحسين التغذية لدى الأم و الرضيع و الطفل و الحد من عوامل مخاطر الأمراض الغير منقولة. و باعتماد هاتين الوثيقتين تلتزم الدول بتنفيذ الإعلان من خلال إطار العمل، و ضمان المساءلة و رصد التقدم المحرز بخصوص تحقيق الأهداف الغذائية العالمية التي يتعين بلوغها عام 2025.
