صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الاثنين بالرباط، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري.
و قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يرمي إلى إخضاع القمح اللين إلى رسم استيراد بنسبة 50 في المائة ابتداء من فاتح نونبر 2015، و ذلك من أجل توفير الشروط الملائمة لحماية تنافسية القمح المحلي مع ترك الفرصة للجوء إلى الاستيراد بعد تسويق باقي المنتوج المحلي.
و أوضح أن إخضاع القمح اللين لرسم الاستيراد بسعر 17,5 في المائة ابتداء من فاتح نونبر 2015 بالنظر إلى المستويات الحالية للأسعار الدولية سيقلص ثمن القمح اللين المستورد عند خروجه من الميناء إلى ما يناهز 235 درهم للقنطار عوض 265 درهم للقنطار في شهر ماي 2015 مما قد يحدث خللا في التموين العادي للسوق الداخلي من القمح اللين.
و سبق للمرسوم رقم 2.15.275 المؤرخ في 10 أبريل 2015 رفع رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته من 17,5 في المائة إلى 75 في المائة في الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 31 أكتوبر 2015 و ذلك من أجل تشجيع تسويق المحصول الوطني من هذا المنتوج.
