نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأحد، الأخبار التي تداولتها بعض الصحف حول تسويق عدد من المطاحن الصناعية لأصناف دقيق غير صالح للاستهلاك، مؤكدة أن الدقيق المذكور، “ليس فاسدا”، عكس ما تم الترويج له.
و أوضح المكتب في بلاغ له، أن المخالفات المسجلة تتعلق بالمعايير المتبعة في تصنيف الدقيق (الدقيق الممتاز و الدقيق الوطني للقمح اللين…) و ” لا علاقة لها في جميع الأحوال، بمعايير السلامة (العفن، و السموم، و غيرها)”.
و طبقا للقوانين المعمول بها، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأنه أحال على السلطات المختصة، الملفات التي أظهرت التحاليل مخالفتها للمعايير المرتبطة بملاءمة مواصفات التسمية الجاري بها العمل.
و ذكر المصدر ذاته، بأن المكتب يقوم ، في إطار المهام الموكولة له، بعمليات مراقبة دورية لمنتوجات الدقيق بمجموع التراب الوطني.
و تهم عمليات المراقبة هاته، السلامة، و كذا الملاءمة بين تسمية الدقيق و المعايير التي تتيح الاستفادة من التسميات المذكورة.
و يحدد القرار رقم 2318-09 الصادر في 28 غشت 2009 هذه المعايير، و التي تهم على الخصوص نسب الرطوبة، و الأحماض الذهنية و محتوى الحديد، كما يتيح التمييز بين أصناف الدقيق على مستوى الجودة من وجهة نظر تجارية.
و تبعا لذلك، يضيف البلاغ، “من المهم التأكيد على أنه في حال تسجيل تباين بين التحليلات المنجزة و النسب التي يحددها القرار في ما يخص المعايير المذكورة، فإن الدقيق يبقى صالحا للاستهلاك”.
و بخصوص السلامة، شدد المكتب على أنه في حال كشفت عمليات المراقبة مواد تجعل الدقيق غير صالح للاستهلاك ، فإنه يتم الحجز الفوري للدقيق و إتلافه.
و في هذا الصدد، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تم خلال سنة 2014، حجز و إتلاف 1600 قنطار من الدقيق، مضيفا أن عمليات الحجز و الاتلاف هاته لم تهم أيا من المطاحن السبع التي أوردت الصحف الوطنية أسماءها.
