نظمت المديرية الجهوية للفلاحة ببني ملال، يوم الثلاثاء29 دجنبر 2015 بمدينة الفقيه بن صالح، لقاء تواصليا حول موضوع “السجل الوطني الفلاحي”، الذي يعد آلية إحصائية في خدمة الفلاحة الوطنية.
و يندرج تنظيم هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره المدير الجهوي للفلاحة ببني ملال السيد احساين الرحاوي و أطر المديرية و المنتخبون و رؤساء المصالح الخارجية و ممثلو الجمعيات و التعاونيات و التجمعات الفلاحية بالجهة، في إطار التواصل مع الفلاحين و إطلاعهم على أهداف “السجل الوطني الفلاحي”، الذي يدخل إحداثه ضمن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى عصرنة و تحديث القطاع الفلاحي.
و أبرز رئيس المصلحة الجهوية للإحصائيات الفلاحية بالمديرية الجهوية للفلاحة ببني ملال السيد محب محمد، في عرض قدمه بالمناسبة، المستجدات الرئيسية في الإحصاء العام الفلاحي 2015-2016 و الذي يمكن من تحديد المواقع الجغرافية للضيعات الفلاحية، و الربط بين الإحصائيات و المجال الجغرافي لفائدة التنمية الفلاحية القروية و البشرية، و الاعتماد على تكنولوجيا حديثة لجمع المعلومات باستعمال اللوحات الالكترونية و الحواسيب المحمولة التي تسهل عملية الإحصاء الفلاحي.
و أكد أن “السجل الوطني الفلاحي”، الذي يأتي موازاة مع التطورات التي يعرفها القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، يهدف إلى جمع و تحيين المعطيات الفلاحية من أجل تقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي و تقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي، و معرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم و عصرنة حكامة المشاريع و تدخلات وزارة الفلاحة، و هيكلة الفاعلين و الأنشطة الفلاحية (السجلات الفرعية).
و أضاف أن هذا السجل يروم أيضا توفير مصدر معطيات إحصائية و قاعدة للتحري و التقصي و مصدر معلومات حول القطاع، و توفير سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة (الإعداد و التحفيز و تدبير الأزمات)، فضلا عن كونه يطمح ليكون مرجعا و سندا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية، و تسريع وتيرة و عصرنة الضيعات الصغيرة و المتوسطة، و تقييم السياسات العمومية للفلاحة و حماية المجال الفلاحي، و إعطاء انطلاقة لأسس الاعتراف المهني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الإيجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية.
و تطرق، من جهة أخرى، إلى الإطار التنظيمي للسجل الوطني الفلاحي ، الذي سيتم إنجازه من خلال عملية إحصاء عام للفلاحة خلال الموسم 2015-2016 ، وستمكن معطياته من التوفر على لائحة الفلاحين وضيعاتهم الفلاحية مع تحديد مواقعها الجغرافية والتوفر على قاعدة معطيات جدولية وقاعدة معطيات جغرافية.
وأشار إلى علاقة السجل مع السجلات الفرعية والنظام المعلوماتي من خلال تخصيص رمز تعريفي وطني وحيد لكل ضيعة سيمكن هذه الآلية المعلوماتية من التواصل المتبادل مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى (نظام المكتب الوطني للسلامة الصحية للأغذية و نظام صندوق التنمية القروية و سجلات السقي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي).
و أكد أنه تم إحداث اللجنة الجهوية و اللجان الإقليمية للإشراف على سير و تتبع عملية الإحصاء على صعيد الجهة ، و تحديد فريق العمل الذي سيشرف على مراقبة و تتبع العمل الميداني لمكتب الدراسات و يتكون من 29 مشرف و مراقب ، و المشاركة في إعداد الاستمارة و تكوين المشرفين على عملية الإحصاء و إعداد لوائح الفلاحين، مضيفا أن المديرية الجهوية للفلاحة عملت في هذا الإطار على تكوين المشرفين و المراقبين و تنظيم أيام تحسيسية بعدد من الجماعات الترابية و مراكز الاستشارة الفلاحية قصد التحسيس بأهمية هذه العملية الوطنية.
