دعا المشاركون في يوم دراسي، يوم الخميس بمدينة بني ملال، إلى إحداث لجنة تقنية جهوية بجهة تادلة أزيلال لتتبع ومواكبة سلسلة الحوامض، وخلية جهوية لتقنين الغرس، ومواكبة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات للمشاكل التي يواجهها قطاع الحوامض مع المستوردين من دول أجنبية، وإحداث 12 محطة تلفيف جديدة، والرفع من دعم نقل الحوامض إلى الخارج وتنويع الأسواق الخارجية.
كما دعوا، خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال محمد فنيد، إلى تنظيم التصدير نحو الأسواق الأجنبية، وتنظيم مهنة المصدر (دفتر التحملات) وتشجيع باقي المصدرين على الالتئام في مجموعات، وتتبع الكميات المصدرة ومراقبة برامج التصدير للحفاظ على توازن الأسواق الخارجية، وإعادة النظر في تنظيم السوق الداخلية، وتشجيع إنشاء معامل صغرى للعصير، وتشجيع وتنظيم المنتجين للتسويق المباشر لإنتاجهم بحكم ارتفاع الإنتاج في المغرب وخارجه وقوة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الصدد، قال كمال بنونة، المدير الجهوي للفلاحة بجهة تادلة أزيلال، في مداخلة خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية الجهوية للفلاحة حول “قطاع الحوامض بجهة تادلة أزيلال”، إن قطاع الحوامض يعتبر من أهم القطاعات بالجهة حيث يضطلع بدور حيوي في التنمية الاجتماعية والبشرية بالعالم القروي، وذلك بخلق فرص للشغل تقدر بحوالي مليونين و500 ألف يوم عمل، كما يساهم بأزيد من 15 في المائة من الإنتاج الوطني وبأكثر من 8 في المائة من صادرات المغرب من الحوامض.
وأبرز السيد بنونة أن قطاع الحوامض عرف، خلال الخمس سنوات الأخيرة، تحولات هامة في جميع مكوناته، بفضل تطبيق المخطط الفلاحي الجهوي لسلسلة الحوامض، والإعانات المهمة الممنوحة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع، في إطار التدابير المواكبة لمخطط (المغرب الأخضر)، وانطلاق مشاريع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي جاءت لتعطي دفعة قوية للقطاع، وانطلاق مشاريع التجميع.
وأشار إلى أنه تم، بعد خمس سنوات من انطلاق مخطط (المغرب الأخضر)، غرس 7290 هكتار من الحوامض، منها 1390 هكتار تخص تجديد الضيعات المسنة، و5900 هكتار تهم توسيع المساحة التي ارتفعت بنسبة 49 في المائة لتصل إلى 17 ألف و900 هكتار وهي مساحة تفوق ب10 في المائة الأهداف المسطرة في أفق سنة 2020.
ومن المشاريع التي عرفها القطاع تجهيز 7660 هكتار بنظام الري الموضعي أي بوتيرة 1530 هكتار في السنة، وارتفاع حجم الإنتاج ب57 في المائة ليصل إلى 330 ألف طن، وانطلاق ثمانية مشاريع في إطار شراكة بين الدولة القطاع الخاص وثلاثة مشاريع للتجميع، وإحداث وحدة لتلفيف وتوضيب الحوامض.
من جهته، قال أحمد الدراب، الكاتب العام لجمعية منتجي الحوامض بالمغرب، إن جميع المتدخلين في قطاع الحوامض انخرطوا في مخطط (المغرب الأخضر) بالتوقيع على البرنامج التعاقدي 2008-2018 لتأهيل قطاع الحوامض الذي يروم غرس وتجديد 50 ألف هكتار، وإنتاج 2،9 مليون طن وتصدير 1،3 مليون طن.
وأبرز السيد الدراب أسباب الأزمة التي عرفها قطاع الحوامض ومنها، على الخصوص، عدم الأخذ بعين الاعتبار مسألة التسويق في البرنامج التعاقدي، وعدم وجود رؤية واضحة وطويلة المدى في ميدان توزيع الصادرات حسب الأسواق، وأهمية الكميات الموجهة للسوق الداخلية، وعدم تنظيم بكيفية واضحة العلاقات بين المنتج ومحطة التلفيف ومجموعات التصدير، وضعف التنسيق والتشاور بين مختلف المكونات المهنية للقطاع.
وتداول المشاركون في هذا اللقاء المشاكل والإكراهات التي عرفها قطاع الحوامض خلال هذه السنة ومنها، على الخصوص، عدم قدرة المنتجين على أداء مستحقات (المزودين، والكهرباء، والماء، والقروض البنكية)، وعدم قدرة محطات التلفيف على أداء أجور العمال والتسبيقات للمنتجين.
كما تم، خلال هذا اللقاء، طرح مجموعة من الحلول من بينها تخفيف الأزمة المالية التي يعيشها أغلبية المنتجين ومحطات التلفيف لدى البنوك خاصة القرض الفلاحي من أجل (تمديد قروض 2013-2014 وتمويل 2014-2015)، وكذا لدى المكتب الوطني للكهرباء والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وتقوية تأطير المنتجين، وتفعيل المركز البيمهني للبحث وتأطير الحوامض، والعمل مع المكتب الوطني للإرشاد الفلاحي، والاستفادة من خدماته، وتفعيل الفيدرالية البيمهنية للحوامض، وتطبيق القانون الجديد (كيفية عمل لجنة التنسيق وتطبيق القرارات المتفق عليها من طرف المهنيين).
