تم التوقيع، يوم الخميس بأرفود، على اتفاقيتين للشراكة تتعلقان بمسلك التمور والتغيرات المناخية بمناطق الواحات، وذلك على هامش افتتاح المعرض الدولي للتمور في نسخته السادسة.
و تهم اتفاقية الشراكة الاولى، التي وقعها كل من مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري، مصاحبة وتمويل مجموع الفاعلين في مسلك التمور بمناطق الواحات.
و تعرف هذه الاتفاقية بالقواعد العامة لتمويل ومصاحبة الفلاحين المنتجين وتجمعاتهم (تعاونيات، اتحاد التعاونيات، والتجمعات الاقتصادية) المستفيدين من تأطير وكالة التنمية في ما يخص الأنشطة المتعلقة بإنتاج التمور وتثمينها وتسويقها.
و بموجب هذه الاتفاقية، تلتزم مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب بمصاحبة المنتجين ووحدات تثمين التمور، وكذا تأطير الأنشطة الفلاحية في مناطق الواحات، وذلك بعرض منتوجات متنوعة وملائمة.
وإضافة إلى عروض التمويل الفلاحي هذه، تقترح مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب عرضا تكميليا خاصا بالأعضاء المنخرطين وإجراء التجمعات الاقتصادية (تعاونيات، اتحاد تعاونيات، تجمعات اقتصادية)، ويشمل فتح الحسابات والبطائق البنكية ومنتوجات التأمين البنكي وقروض الاستهلاك والسكن وتسبيقات عن الأجور.
من جهتها، تلتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري عبر وكالة التنمية الفلاحية بتأطير وتأمين مسار المشاريع المنجزة من أجل اندماج افضل لهؤلاء العاملين في أسواق التمور المهيكلة، وجعل صغار المنتجين يستفيدون من جزء مهم من القيمة المضافة الناتجة عن تثمين التمور.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعها كل من وكالة التنمية الفلاحية ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بمشروع للتكيف مع التحولات المناخية في مناطق الواحات بالمغرب.
ويسعى هذا المشروع إلى الحد من هشاشة المناخ والإنسان في المحيط الفلاحي البيئي لمناطق الواحات بالمغرب. ويتعلق الأمر بالعمل على عقلنة الموارد المائية، ومحاربة التصحر.
كما يسعى المشروع، موضوع الاتفاقية – الإطار الموقعة بين وكالة التنمية الفلاحية ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى محو هذا التدهور، والعمل من أجل الحفاظ وتحسين الموارد المائية والنباتية، وكذا تحسين شروط حياة ساكنة مناطق الواحات.
و يرتكز برنامج عمل المشروع على خمسة محاور رئيسة، التي سيمتد تنفيذها على مدى خمس سنوات، تهم الرفع من قدرات التكيف من أجل تدبير أفضل للموارد المائية في مناطق الواحات، وتنويع مصادر دخل الساكنة الأكثر هشاشة وتحسين شروط حياتها لمواجهة التغيرات المناخية في مناطق الواحات، وتحسين مقاومة المحيط البيئي أمام التغيرات المناخية وتقلباتها، والرفع من درجة وعي جميع الفاعلين عبر تدبير المعارف وتقاسمها، علاوة على تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين عبر تصور جديد لإجراءات التكيف والعمل على تفعيلها.
