أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يوم الجمعة بمكناس، أن التفعيل الناجع للدعامة الثانية لمخطط (المغرب الأخضر) هو “أمر حاسم” من أجل تحقيق تنمية تضامنية للفلاحة الصغرى.
وشدد السيد أخنوش، خلال ندوة دولية حول موضوع “الفلاحة التضامنية .. الدينامية المجالية الجديدة وريادة الأعمال” نظمت في إطار فعاليات المعرض الدولي للفلاحة، أن “التفعيل الناجع للدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر أمر حاسم من أجل تحقيق التنمية التضامنية للفلاحة الصغرى التي تعتبر ضمانا لنمو مندمج ومستدام”.
وأوضح أن نجاح هذا الورش يمر عبر عمل موجه بشكل إرادي نحو الفاعلين في هذا المجال، مبرزا أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع إطار عمل مناسب من أجل تطوير السياسات والمؤسسات ومناهج العمل ذات الصلة بهذا المجال.
وقال “إن هذا النظام الفلاحي الجديد، الذي يقوم على شراكة تعاقدية بين القطاع العام والفاعلين والمسؤولين، يتعين أن يعمل على إرساء فلاحة فعالة ومندمجة بشكل جيد في السوق”، مسجلا أن من شأن هذا النظام “المساهمة في تنويع الاقتصاد القروي ونتائجه الإيجابية على الاقتصاد الوطني في أفق خلق الثروة وإحداث مناصب شغل”.
وذكر الوزير بأن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة على تجاوز الازدواجية المتمثلة في فلاحة عصرية وأخرى تضامنية توصف ب”التقليدية” عبر مخطط المغرب الأخضر الذي يقوم على مبدأ “فلاحة للجميع دون استثناء”، مضيفا أن “هذا المبدأ فرض علينا العمل بشكل يتيح لمختلف المناطق المجالية والفلاحين إيجاد مكان لهم ضمن فلاحة وطنية تثمن بشكل أفضل تنوع الفرص المتاحة والمؤهلات” التي يزخر بها هذا القطاع.
وبعد أن استحضر أهمية الدورة الثانية للندوة الدولية حول “الماء والأمن الغذائي في منطقة حوض المتوسط” التي خصصت للفلاحة العائلية بحوض البحر الأبيض المتوسط، عبر السيد أخنوش عن اقتناعه بأن التعاون جنوب – جنوب في المجال الفلاحي يشكل “أرضية نموذجية” للتضامن والتكامل في ما بين دول الجنوب.
وأبرز، في هذا الإطار، إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي عبر عنها جلالته في خطابه السامي خلال الدورة الرابعة لقمة الاتحاد الأوروبي – إفريقيا التي انعقدت في ثالث أبريل الجاري ببروكسيل، والتي تعتمد على فضائل التعاون جنوب – جنوب، وعلى ضرورة تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة، وذلك بانتهاج مقاربة شاملة ومندمجة تساهم بشكل ملحوظ في توسيع مجالات التعاون والمصالح المشتركة مع جل بلدان القارة الإفريقية لا سيما في ميداني الفلاحة والأمن الغذائي.
وقال الوزير إن ندوة “الماء والأمن الغذائي في منطقة حوض المتوسط” تشكل مناسبة للتأكيد على “ضرورة وضع سياسات عمومية حاملة لتقدم مستدام ومتوازن للفلاحات التضامنية”، معتبرا أن هذه الندوة تجسد عنصرا محفزا للتعاون جنوب – جنوب وكذا التعاون شمال – جنوب، وذلك عبر استعراض الآراء المتقاطعة للفلاحين والعلماء وأصحاب القرار السياسي حول الآليات التي تمكن من إدراج الفلاحة العائلية ضمن تطور مستدام.
من جهته، قدم محمد آيت قاضي، رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية، عرضا حول “مخطط المغرب الأخضر .. من أجل نظام فلاحي جديد” شدد فيه على أن التنمية التضامنية للفلاحة الصغيرة تشكل في الوقت ذاته ضرورة ملحة وفرصة للنمو بالنسبة للمغرب.
واستعرض المشاريع التي تم إطلاقها في إطار هذا المخطط من ضمنها زرع 540 هكتار من أشجار الزيتون وتكثيف زراعة أشجار اللوز بتافراوت والزعفران بتالوين، من خلال توسيع المساحات المغروسة، وتعزيز تسويق هذه المواد التي تلقى إقبالا كبيرا على المستوى الوطني والدولي.
وبدوره، قدم رئيس المركز الدولي للبحث الزراعي للتنمية (فرنسا)، ميشال إيدي، عرضا بشأن “الفلاحة العائلية بالعالم والمتوسط وغرب إفريقيا” أبرز فيه رهانات الفلاحة التضامنية بالمنطقة، ومن ضمنها الرهانات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا على ضرورة ابتكار نموذج جديد للتنمية والسياسات العمومية التي من شأنها تثمين تعزيز الفلاحة التضامنية.
وتروم ندوة “الماء والأمن الغذائي في منطقة حوض المتوسط” تقديم أجوبة على الإشكالات المتعلقة بالفلاحة التضامنية من خلال الاعتماد على شهادات و”رؤى متقاطعة” تتوزع حول ثلاث مواضيع محورية هي الوقوف على رهانات وأدوار الفلاحة التضامنية بشأن التنمية المحلية والإقليمية للأمن الغذائي، ونماذج حلول ترمي إلى تطوير تنظيم الفلاحة التضامنية والسياسات العمومية والتعاون الذي يهم منطقتي المتوسط والساحل.
