أكد المشاركون في لقاء تواصلي نظمته المديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 30 دجنبر 2015 بمقر عمالة المحمدية، استعدادهم لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة الرامي إلى إحداث السجل الوطني الفلاحي.
و أوضح السيد محمد الهادي المدير الجهوي للفلاحة، في هذا اللقاء الذي ترأسه علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية، أن هذا السجل الفلاحي، الذي يدخل إحداثه في إطار تحديث القطاع الفلاحي ومواكبة مخطط “المغرب الأخضر”، يهدف إلى حماية و تأمين الأراضي الفلاحية، و تثمين مهنة الفلاح، فضلا عن كونه مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
و أضاف أن هذا السجل الفلاحي، باعتباره آلية للتدبير و التحليل، سينطلق في شهر يناير 2016 حيث سيمكن من معرفة أفضل للنسيج الفلاحي و سيشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق باستهداف تحفيزات الدولة و تقوية قدرات الفاعلين، بالإضافة إلى تحسين حكامة المشاريع الفلاحية. كما سيمكن هذا المرجع من تحديد المسار و إصدار شهادات الجودة، و دعامة لتدبير الأزمات، و خاصة في حالات الجفاف و الفيضانات و الأمراض المعدية الحيوانية و النباتية.
و سيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج و مشاريع التنمية الفلاحية.
و ستسهر على حكامة هذا السجل عدة بنيات على المستويات المركزية و الجهوية و الإقليمية، و على رأسها اللجنة التنفيذية التي يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري.
كما سيمكن هذا السجل الفلاحي من إحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية و أربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.
و أبرز متدخلون في هذا اللقاء المكانة التي تحتلها الأراضي الفلاحية بإقليم المحمدية باعتبارها جزءا من الفضاء العام لجهة الدار البيضاء وخزانا متميزا لمنتوجات فلاحية ذات جودة عالية على الصعيد الوطني و الدولي، مؤكدين على ضرورة العمل على حمايتها من الزحف العمراني و على بلورة مشاريع في المنطقة في إطار مخطط “المغرب الأخضر” من أجل تحسين مستدام للفلاحة و الرفع من الاستثمارات الفلاحية.
و تم التطرق، بالمناسبة، إلى عدد من القضايا التي تهم الاستقرار الاجتماعي للفلاحين بالمنطقة من بينها تقوية البنيات التحتية و حفر الآبار و تراخيص البناء و الصحة و النقل المدرسي والتي أبدت السلطات المحلية تفهما و تفاعلا بشأنها.
و شارك في هذا اللقاء ممثلو الجمعيات و التعاونيات الفلاحية و المنتخبون و الجمعيات ذات العلاقة بالوسط القروي.
يشار إلى أن مشروع السجل الوطني الفلاحي، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 250 مليون درهم، من شأنه أن يخلق ثورة في مجال الإحصائيات الفلاحية بالمغرب، كونه يرتكز على أربعة بديهيات، تتمثل أولاها في البديهية الإحصائية والتي توجد في صلب هذا المشروع الذي يمكن مقارنته بعملية الإحصاء، و الثانية في قيادة السياسات العمومية، فيما تتعلق الثالثة بتقييم أداء القطاع الفلاحي، و الرابعة باستهداف المساعدات و التدخلات العمومية.
